أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، تفاصيل التعويضات المالية لعمال الشركة القومية للأسمنت التي تم تصفيتها، بعد توقيعها في حضور الوزير هشام توفيق ومحمد سعفان وزير القوى العاملة. وتقضي اتفاقية التسوية، باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء كافة الخلافات بينهم، بحسب البيان. وبموجب الاتفاق تتنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية، بحسب بيان الوزارة. ووقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبي فرج عنتر المصفي العام للشركة، وعبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة الأخشاب والبناء، وأيمن محروس رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة . ووفقًا للاتفاق فإن الشركة القومية ممثلة في المصفي، ملزمة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة. كما ألزمت الاتفاقية الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيه . وألزمت اتفاقية التسوية الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين. وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين. ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية. وتم الاتفاق على تسوية تعويضات العمال مقابل مبلغ إجمالي يزيد على 800 مليون جنيه، يتم توفيرها من متحصلات عملية تصفية الشركة، بحسب ما قاله وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، في وقت سابق. ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على توقف الشركة وتعيين مصفٍ لها. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال في تصريحات سابقة، إن إغلاق شركة القومية للأسمنت أصبح "ضروريا" لأن المصنع يخسر بطريقة كبيرة ولا سبيل لتحديثه ومحاولة إحيائه مرة أخرى. وعانت القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة، حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية، بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، والذي أشار إلى أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع. وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة". وبلغت قيمة الأجور في القومية للأسمنت عام 2016-2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، "وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة"، بحسب البيان. كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفقا لما ذكره البيان. وقالت الوزارة إن هذه الخسائر القياسية أدت إلى تآكل حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30 يونيو 2017 بلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز ال 1.5 مليار جنيه في نفس الوقت من 2018. اقرأ أيضًا: اليوم.. قطاع الأعمال توقع اتفاقا لتسوية تعويضات عمال "القومية للأسمنت"
