تصل 450 ألف جنيه للفرد.. القومية للأسمنت تعوض عمالها

صرف مكافأة إضافية شهرين للعاملين بالشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" من الأجر الشامل لمن لم تتجاوز خدمته 10 سنوات و3 أشهر لمن تجاوزها، وحد أدنى·200 ألف جنيه
شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، وإنهاء كل الخلافات بينهم، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كل المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
وقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبي فرج عنتر، المصفي العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل، بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد، بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين. 14 ألف جنيه مبلغا مقطوعا لكل عامل بحد
وقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبي فرج عنتر، المصفي العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل، بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد، بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين.
14 ألف جنيه مبلغا مقطوعا لكل عامل بحد أقصى 450 ألفا
وأعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عقب التوقيع أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية، بحد أقصى 450 ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018، الشهر السابق على صدور قرار التصفية، وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.
كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم تتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة التي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى خمسة وسبعين ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعاليه عن مائتي ألف جنيه.
وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري على جميع فئات العاملين الموجودين بالخدمة في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكل مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
2.5 مليار جنيه خسائر الشركة قبل التصفية
وقال رئيس النقابة إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة على حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍّ عام لها.
كما جاءت الاتفاقية في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوى العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً لاحترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب على مصلحة أي من الطرفين.