الأولوية ل«الأمن القومى».. «الحوار الوطنى» منصة لدعم الدولة فى حماية السيادة وعدم تصفية القضية الفلسطينية

أكد رؤساء أحزاب ومتخصصون فى العلوم السياسية أن «الحوار الوطنى» منصة لدعم الدولة والقيادة السياسية، فى حماية السيادة الوطنية وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن مناقشة «الحوار الوطنى» القضايا المتعلقة بمحددات الأمن القومى المصرى، والتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى حماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى مساندتها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيته، يعكس النهج المتكامل لمساندة موقف الدولة.
وكان قد صرح المنسق العام للحوار الوطنى، ضياء رشوان، بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، مؤكدا أنه بحسب طلب رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضرورى على «الحوار الوطنى» إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيته.
أستاذ العلوم السياسية، د. رضا فرحات، قال إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى يأتى فى مرحلة حساسة ومهمة، وبمثابة استجابة سريعة وفعالة تجاه الأوضاع السياسية والأمنية، باهتمامه بملفات الأمن القومى، والإدراك العميق لحاجة مواجهة التحديات من خلال رؤية مجلس الأمناء التى تعكس نخبة متميزة من مختلف الاتجاهات السياسية المتواجدة على الساحة، مشيرا إلى أن مناقشة القضايا التى تتعلق بمحددات الأمن القومى المصرى والخطر المحدق به، يعكس من جهه، النهج المتكامل لمساندة موقف الدولة تجاه القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، والدعم السياسى للقيادة والمؤسسات، فى التعامل مع أى مخاطر تهدد الأمن القومى المصرى، من جهة أخرى.
وأوضح «فرحات» أن موقف مجلس أمناء «الحوار الوطنى»، يعكس ديناميكية التعامل مع القضايا الملحة، وهو ما برز قبل ذلك عبر المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، التى شهدت زخما ومناقشات من مختلف الاتجاهات، وكان لها أثرا جيدا فى الوقوف على ملفات جماهيرية تهم الشارع، لتقوم القيادة السياسية باتخاذ خطوات تنفيذية على أثر ذلك، تجاه العديد من المشاكل والملفات، وبالتالى فإن الأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى الإنسانى على قطاع غزة وامتدت إلى رفح الفلسطينية، لا بد أن يكون لها نظرة من مجلس الأمناء، والخروج بمقترحات تدعم مواقف الدولة المستمرة فى مواجهة ما يحاط بها من مخاطر وتدعمها فى حماية الأمن القومى والوقوف بحزم أمام أى محاولات من جانب المحتل الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أهالى غزة إلى دول الجوار، فى ظل تمادى المحتل بعجرفته التى لا تبالى بالقوانين والمواثيق الدولية، ليصبح هناك ابتزاز لكل دول المنطقة، وهو ما تواجهه الدولة المصرية.
ويتفق معه، رئيس حزب الريادة، كمال حسنين، بالقول إن الأحداث التى تعيشها المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضى بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تحتم على المشاركين فى «الحوار الوطنى» الذى يمثل كل فئات المجتمع المصرى، أن يكون لهم دور فى دعم الدولة المصرية فى ما تواجهه من تحديات، لذلك فإن إضافة «الأمن القومى المصرى، محورا بجانب محاور «الحوار الوطنى» الثلاث سواء الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، أمر فى غاية الأهمية.
ويؤكد «حسنين» أن المنطقة تمر بتحديات كبرى فى ظل وجود كيان لا يحترم القانون الدولى، والأحداث الجارية جعلت من الأمن القومى المصرى، البعد ذا الأولوية، لما يحمل من أهمية للمواطن المصرى فيما يحدث فى غزة، والأمن القومى المصرى، أصبح البعد الأول الذى يهم كل مواطن، لا سيما بعد ما طرأ عقب أحداث 7 أكتوبر الماضى، عندما أرادت إسرائيل تنفيذ مخططها الذى تعمل عليه بتصفية القضية الفلسطينية بمخطط تهجير أبناء غزة إلى سيناء، ولولا الموقف الحاسم من القيادة السياسية بالإعلان أن سيناء خط أحمر وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين سواء إلى مصر أو أى بلد آخر، لكان الوضع أخذ مسارات أخرى.
وتابع: «جميع الملفات أمام الحوار الوطنى مهمة، ولكن الأمر يتم التعامل معه بحسب الأولوية والمتغيرات، مفسرا ذلك بالقول إن مع انطلاق الحوار الوطنى، كانت الأولوية للبعد الاقتصادى، أما مع التحديات الحالية المتعلقه بأزمة غزة، فإن الأمن القومى، هو الملف ذو الأولوية القصوى، فى ظل ما يحيط بالدولة المصرية من تحديات، موضحا أن جهود الرئيس السيسى واللقاءات والمؤتمرات التى عقدها مع قادة العالم، جاء بتغير المواقف الأوروبية وبات المحتل محاصر، مع تأييد دول أوروبية لقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، بعد أن كانت تلك الدول فى صف إسرئيل، وهو ما يرجع لجهود الرئيس السيسى فى فضح جرائم إسرائيل أمام العالم».
فيما يشدد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، المستشار جمال التهامى، على أهمية هذا الدور لمجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه فى هذا الصدد، لمناقشة بعض الموضوعات الأمنية ودعم مواقف الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، وهوية الدولة الفلسطينية ووقف التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، والتوصل إلى حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يسعى إليه دائما الرئيس السيسى، بشتى الطرق فى جميع المحافل وتواصله مع قادة العالم وإبراز هذا الأمر من جانبه على هامش أى مؤتمر دولى.
وأكد «التهامى» على تعدد أشكال واستمرارية دعم القيادة السياسية، التى وضح جهدها من أجل وقف نزيف الدم والاعتداءات على قطاع غزة أمام عدو محتل يسفك دماء الأطفال والنساء والعزل، وهذا ما لا يتحمله أى شعب، مشيرا إلى أن انتفاض العالم تجاه القضية الفلسطينية لاسيما فى أوروبا، جاء عبر دبلوماسية مصرية فضحت ممارسات هذا العدو، ودفعت عبر القيادة السياسية المجتمع الدولى أن يكون له تحركات سياسية وقانونية، مما جاء بارتباك الاحتلال الإسرائيلى وحكومته، وفى صدارة ذلك، ما صدر عن «العدل الدولية» والمحكمة الجنائية الدولية، التى أصدرت قرارا بمذكرة توقيف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.