استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، الموقف الخاص بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضاء على قوائم الانتظار. وأشارت وزيرة الصحة والسكان، في بيان، إلى أنه تم إجراء أكثر من 100.000 إجراء جراحي في 9 تخصصات، في إطار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في فترة 8 شهور بمشاركة نحو 220 مستشفى، من خلال التنسيق والتعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى معنية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يزيد عن مليار جنيه تحملتها كل من وزارة الصحة والسكان، والبنك المركزي، وساهم المجتمع المدني فيها بنحو 230 مليون جنيه. وجاءت التدخلات الجراحية بواقع (53357 قسطرة قلب، و9777 جراحة قلب، و3418 جراحة مخ وأعصاب، و4540 جراحة عظام، و21767 جراحة رمد، و4217 جراحة أورام، و119 زراعة كلي، و127 زراعة كبد، و878 زراعة قوقعة). وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق و الرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 245 مليون جنيه نتيجة إلغاء 46221 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للاستدامة المالية، وأنه تم الاتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف إنجاح المبادرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، منوهًا إلى أن المستشفيات الجامعية ساهمت في المبادرة من خلال إجراء عدد كبير من الإجراءات الجراحية وصل إلى نحو 30 ألف تدخل جراحي في مختلف التخصصات. وأضاف وزير التعليم العالي، أن أعلى المستشفيات الجامعية في معدلات الأداء هي مستشفى جامعة عين شمس بنسبة مشاركة 6554 تدخلًا جراحيًا، ثم مستشفيات جامعة المنصورة بنسبة مشاركة 6459 تدخلًا جراحيًا، ثم مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة مشاركة 3000 تدخل جراحي، ثم مستشفيات جامعة أسيوط بنسبة مشاركة 2275 تدخلًا جراحيًا، ثم مستشفيات جامعة بني سويف بنسبة 1652 تدخلًا جراحيًا، ثم مستشفيات جامعة الزقازيق بنسبة 1198 تدخلًا جراحيًا، مشيراً إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر قامت بنسبة مشاركة وصلت إلى حوالي 1000 تدخل جراحي. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، النظر إلى أن نسب مشاركة التخصصات الجراحية المختلفة جاءت كالتالي (17 ألف قسطرة قلب، و5300 جراحة رمد، و2100 جراحة قلب مفتوح، و1800 جراحة أورام، و1300 جراحة تغيير مفاصل، و1250 جراحة مخ وأعصاب، و270 عملية زراعة قوقعة). وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ 6-7-2018 انطلاقًا من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أي أعباء أو تكاليف، مشيرة إلى أن غرفة قوائم الانتظار تتكون من: إدارة الغرفة، وممثلي الجهات الطبية (لمتابعه المستشفيات التابعه لكل جهة) ومسئولي تكنولوجيا معلومات (لإنشاء و متابعه أنظمة إدارة المشروع) ومسئولي المتابعة المالية (لمتابعة المطالبات المالية للمسشتفيات) ومسئولي الجودة (لمتابعة المرضى والتواصل معهم للتأكد من جوده الخدمه). وأكدت الوزيرة، أهمية المشروع خاصة في ضوء الأثر المباشر للمشروع على المواطن حيث يساهم المشروع في إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرًا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التي وصلت في بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض. ومن ناحية أخرى يساهم المشروع في تأهيل القطاع الطبي للتأمين الصحي الشامل من خلال (اختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية في جودة الخدمات) وتحقيق التكامل والتشارك بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي. وعرضت الدكتورة هالة زايد، خلال المؤتمر، نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من إلتزام كافة أفراد الفريق الطبي بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضي بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الإستجابة لمتطلبات حالة كل مريض علي حدة، ووضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية، مضيفة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلًا نوعيًا في كفاءة إدارة المنظومة باعتبارها أعلى جهة رقابية وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة في كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الأهلي والخاص على المشاركه بفاعليه في المبادرة. كما نوهت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تتضمن أيضًا توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحي لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر من خلال قاعدة بيانات موثقة تحتوي على كافة التفاصيل والإجراءات التي تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضي تحدد الاحتياجات الفعلية في المستقبل، وأشارت إلى أن تطبيق المبادرة أدى إلى توحيد مصدر للبيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق واتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم اتخاذ القرار على أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة. وتأتي المبادرة بناءًا على التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان، تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعد نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة تعمل الوزارة حاليا على تطوير طريقة التشغيل والمتابعه العملية.
