رسميًا.. "النواب" يأخذ الرأي النهائي على "التصالح في بعض مخالفات البناء" الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لعام 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لعام 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة.
وينظر المجلس في جلسته العامة يوم الأحد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليونا و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لعام 2019.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر(ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).