"محلية النواب" تطالب بتعديل تشريعي لمواجهة الحيوانات الضالة

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستعدل القانون بشأن اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التي تتسبب في الأذى للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين؛ لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.
وقال النائب صلاح حسب الله، إن دائرته شبرا الخيمة والكثير من الدوائر تعاني من ظاهرة الكلاب الضالة، والمشكلة الحقيقية أن الأولويات مرتبة بشكل خاطىء، مشيرا إلى وجود مليون و900 ألف مواطن تعرضوا للإصابة من الكلاب بحسب ما ذكره البعض خلال الجلسة من إحصائيات.
وتابع "حسب الله": "بنتكلم عن غياب للإرادة الحقيقية للهيئات المعنية فى مواجهة هذا الظاهرة، وعايزين توازن حقيقى لحل هذه المشكلة"، وتساءل: "هل نتحدث عن الكلاب الضالة أم الضارة؟، الحكومة بتنزل الشارع بتقتل 150 كلب من الكلاب الضالة وليست الضارة". وانتقد حسب الله، ممثل وزارة الصحة، بأنه يرد بإجابات غير دقيقة ولا يستطيع الرد علي الأسئلة الموجهة له، وطالب الحكومة بتقديم خريطة طريق واضحة من خلال إرادة واضحة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، متابعا: "نريد أفلام توعوية تفهم المواطن كف يتعامل بمنطق سليم مع هذه الظاهرة، والحكومة يجب أن يكون لديها خارطة طريق واضحة لمواجهة هذه الظاهرة".
فيما قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "هذه المشكلة خطيرة، وأطالب وزارة الصحة بسرعة إيجاد التحصينات اللازمة لهذا العقار، فمصل السعار غير موجود، لما يكون عندى 15 مليون كلب وفقا لما ذكره وزير الزراعة، فهوعدد كبير، صحيح مش كلهم ضارين، لكن أن يبقى العبث والكلب الضال يؤذي المواطنين، فهناك ضرورة لمواجهة هذه الظاهرة مع ضرورة تقليص عدد ال15 مليون كلب، ولابد من استخدام الأساليب العلمية أولا ثم يأتي دور جمعيات الرفق بالحيوان".
وقال النائب الدكتور مجدى مرشد: "بعد العقر والصور البشعة اللى شوفناها، سمعت كلام غريب فى هذه الجلسة أولها قاعدة المعلومات غير المسبوقة، نحن نفتقر قاعدة معلومات، وإننا عندنا 15 مليون كلب، أتحدى يكون حد عد ال15 مليون كلب، ذلك معناه أن هناك كلب لكل 7 مواطنين، وشيء جميل أن يكون لدينا قاعدة معلومات وإحصائيات".
وتابع "مرشد": "عندنا صنفين من الكلاب صنف يصرف عليه ملايين، وصنف يتغذى على القمامة نسميه كلاب ضالة، هناك 380 ألف حالة عقر فى سنة واحدة أغلبهم من الكلاب التى يربيها الناس وبيصرفوا عليها، كلب عقر لمجرد إنه كلب شرس، وأطالب بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب، وأن تشكل لجانًا في كل المحافظات من البيئة والمحليات وجمعيات المجتمع المدني المتخصصة في الرفق بالحيوان، تفصل الكلاب الشرسة التي تستحق الإعدام عن الكلاب الأليفة، والبيئة هي المسئولية في المقام الأول عن المكافحة، ثم المحليات".
وواصل "مرشد"، حديثه، قائلا: "الكلب الشرس المؤذي يجب أن يعدم فورا ونبقي على الكلب الذي لا بأس به ونوفر لهم أماكن إيواء، مش معقول نظلم كل الكلاب الموجودة في مصر، والبرلمان يجب أن ينظر فى التشريع المنظم لهذه القضية".
بدوره، قال محمد الحسينى، نائب دائرة بولاق الدكرور: "نحن في مرحلة استراداد الدولة، بالمناطق الشعبية 7 كلاب لكل مواطن وليس كلبًا لكل 7 مواطنين، النهاردة الولاد عشان يعدوا يروحوا المدارس بيتعرضوا لإرهاب بجد، والحريص على الرحمة تعالى شوف الصبح كل ولى أمر ماسك ابنه عشان يعديه من الكلاب، كل مصر شافت الطفل الصغير اتقطع من كلب، أطفال مش عارفة تروح المدرسة، أنت في منطقة راقية عندكم عربية تروح بيها، في المناطق الشعبية الناس بتروح على رجليها، خلي في قلبك رحمة، وأحيي وزير الزراعة الذي قال الصراحة، بيواجه المشكلة بالواقع، عايز تحل انزل معايا مش تقعد في المكاتب، 80% من مصر مناطق شعبية.. إحنا بنبني وطن، متقعدش تنظر على الدولة".