البرلمان العربي يطرح رؤية لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب

طرح البرلمان العربي رؤية شاملة لكيفية مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة به أمام المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب والتطرف لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد فى مدينة الأقصر اليوم الثلاثاء.
جاء طرح هذه الرؤية خلال كلمة رئيس البرلمان الدكتور مشعل السلمي التي ألقاها نائب رئيس البرلمان اللواء سعد الجمال.
وتضمنت الكلمة رؤية البرلمان العربي لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابين الأجانب في عدد من النقاط منها،الدعوة إلى التعاون البرلماني الدولي والإقليمي من أجل اقتراح أفكار مبتكرة ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية بما يعزز آليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب .
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178) لسنة 2014، بما يتضمن مواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، زيادة استخدام بيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين، وتحسين التدابير الأمنية عند المعابر الحدودية، وكفالة التنسيق الفعال بين الأجهزة الوطنية لمراقبة الحدود والشرطة والاستخبارات.
وطالب رئيس البرلمان بالتعجيل بسير الملاحقة القضائية لهؤلاء الإرهابيين والأفراد الأخرين الذين يعاونون في تجنيدهم وفي تنظيم وتمويل سفرهم وما يتصل بذلك من أنشطة وتعزيز آليات المساعدة الدولية في مجال العدالة الجنائية.
وأكد ضرورة وقف الدعاية الإجرامية للجماعات الإرهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتعاون في هذا المجال مع مقدمي خدمات الإنترنت ، والتعاون الدولي في بناء القدرات ذات الأثر الفعال لأشكال المساعدة التقنية التي تحتاجها الدول الأكثر تضرراً، ولا سيما تلك المثقلة بأعباء تفرضها الحاجة إلى تحصيص موارد هائلة لمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما فيها الدول المحاورة لمناطق النزاع.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي في كلمته "باختيار موضوع المؤتمر الإقليمي الأول بالشراكة مع الأمم المتحدة حول دور البرلمانيين في مكافحة ظاهرة تهديد المنتقلين والعائدين من الإرهابيين الأجانب" الذين يزيدون من حدة النزاعات ومدتها واستعصائها، ويشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية وللدول التي يعبرونها والدول التي يقصدونها والدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها هؤلاء الإرهابيين الأجانب .
وقال إن التهديد الذي يشكله هؤلاء الإرهابيون ليشمل جميع المناطق والدول، حتى البعيدة عن مناطق النزاعات، وهذا ما يستوجب التعاون الدولي والإقليمي لتعزيز قدرات الدول على التعامل بفعالية مع هذا التهديد، ووضع التدابير التشريعية والقضائية لإنفاذ القانون وتيسير جهود التعاون الدولي لكي تتسم بالكفاءة والفعالية من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وقال السلمي في كلمته " إن البرلمان العربي يؤمن بأن الأمن بمفهومه الشامل كل متكامل غير قابل للتجزئة، بما يتضمنه من جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود".
وأضاف "لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه هذه التهديدات المختلفة التي يجب التعامل معها على أنها ظاهرة عالمية معقدة ومتجددة ومتطورة تستخدم الوسائل الحديثة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وهو ما يستوجب المزيد من الجهود الإقليمية والدولية وحشد الطاقات وتعاضدها للقضاء على مسبباتها وجذورها ومعالجة آثارها"
وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي أصدر "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب"، التي تمثل وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي عكست رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، وفق مضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.
وأوضح أن الوثيقة تمثل إسهاماً برلمانياً عربياً من منظور شعبي، يتكامل مع السياسات والإجراءات الرسمية العربية، ويعبر عن الظروف بالغة الدقة التي تعيشها أمتنا العربية، ويضفي رؤيتنا وهويتنا العربية على الجهود الدولية والإقليمية إزاء محاربة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم والممارسات الوحشية والمستنكرة، للتنظيمات والجماعات الإرهابية، من جرائم ضد الإنسانية جمعاء.
وأشار إلى أن البرلمان العربي رفع الوثيقة لجامعة الدول العربية لعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وجدد السلمي " مساندة البرلمان العربي التامة لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها".
وأشاد بكل ما اتخذته الدول العربية التي تعرضت لمخاطر الإرهاب من إجراءات وتدابير تشريعية وقانونية وأمنية تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على سلمها الاجتماعي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني.
كما ثمن جهود الدول العربية في التصدي للتطرف ومخططات الإرهاب البغيض وذلك من خلال ،الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال إنشاء مراكز تعزيز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام، ومكافحة الفكر المتطرف ، وإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية والذي انضمت إليه حتى الآن واحد وأربعون دولة عربية وإسلامية.