"استلام العمل أول مارس".. تفاصيل مسابقة التعاقدات المؤقتة للمعلمين

عقد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان تفاصيل وأعداد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.
وقال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة أعلنت عن المسابقة في 7 فبراير الماضي، وتقدم لها نحو 430 ألف متقدم، مؤكدًا على مراعاة المساواة بين المتقدمين وعدم المحسوبية.
وأشار عمر إلى أنه جرى الإعلان عن هذه المسابقة، لعلاج مشكلة عجز المعلمين من جذورها بعد حصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
وولفت نائب الوزير إلى أن هذا العمل المكثف استغرق 7 أشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز ل98 ألف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال إجراءات داخلية قلت نسبة العجز لتصل إلى عدد 68 ألف معلم فقط.
واستعرض نائب الوزير خلال المؤتمر "Dash Board"، توضح تقريرًا تفصيليًا عن موقف المتقدمين للمسابقة، وخريطة لجمهورية مصر العربية موضح بها عدد المتقدمين من كل محافظة، وجاءت محافظة الدقهلية في المقدمة.
وأوضح عمر أنه من خلال التقرير جرى إعداد مؤشر للمتقدمين بناء على المؤهل الحاصلين عليه، والتقدير العام والفئة العمرية ونسبة الذكور للإناث والمراحل التعليمية المتقدمين لها، وقائمة موضح بها كافة التخصصات، حيث جاءت أكثر نسبة للمتقدمين على تخصص معلم الفصل.
وفى ذات السياق، قال عمر، إن الوزارة أعلنت عن المسابقة والتقدم لها من خلال استمارة إلكترونية متاحة لمدة أسبوع، وشمل الإعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، مؤكدًا أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة.
كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها مع إرفاق المؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة ويكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية، والقيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.
وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية من المسابقة بدأت بالفعل يوم السبت الماضي وتستمر ليوم 21 فبراير المقبل، وتشمل استلام المستندات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة بالإدارات التعليمية، إذ جرى تشكيل لجان لاستلام الأوراق وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط إلكترونيًا؛ لضمان عدم وجود أي تدخلات بشرية أو محسوبية، أو إهدار حق من حقوق المتقدمين.
ولفت إلى أن حصر استمارات المتقدمين أظهر أن نحو 152 ألف لم يسجلوا البريد الإلكتروني ليكون وسيلة التواصل ومراجعة جميع الخطوات، مؤكدًا أنه بدءًا من اليوم تتيح الوزارة الاستمارة لتحديث بيانات البريد الإلكترونى فقط ولمدة 48 ساعة.
وأشار إلى أنه صدرت اليوم تعليمات لكافة المديريات باستلام كل ملفات المتقدمين لضمان الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، وستبدأ لجنة الفحص عملها من الغد لمراجعة المستندات وإخطار المتقدم بنتيجته على الفور، وفي حالة استيفاء الأوراق المطلوبة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار، أما في حالة عدم استيفاء أي من الأوراق يتم إخطار المتقدم لاستيفائها وتقديمها في مسابقات أخرى لاحقة.
وتابع: "جرى التأكيد على مديري المديريات بإجراء الاختبارات في مجال تخصص المتقدمين بالقاعات المجهزة بالمديريات والإدارات التعليمية، ثم عقد المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات، بعدها يتسلم المعلمون العمل أول مارس القادم، مع إعداد فترة تدريبية بسيطة لهم، مؤكدًا أن التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر".
وبالنسبة للمقابلات الشخصية للمتقدمين، أوضح عمر، أنه جرى تشكيل لجنة من قيادات أكفاء جرى اختيارهم بعناية لضمان نزاهتها، كما تم تزويدها بأدوات التقييم الكافية لمنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بإهدار أي حق من حقوق المتقدمين أو تجاوز أي شرط من الشروط، لضمان النزاهة والعدل والمساواة واختيار أفضل العناصر، للعمل بمهنة التعليم والتى تهدف في المقام الأول إلى بناء الأجيال.
وأوضح عمر أن الوزارة كانت تعانى من نقص في البيانات، وتم العمل خلال الفترة الماضية على حصرها وتنقيحها والتأكد من صحتها من أكثر من مصدر، ومعالجة المشكلة بصورة نهائية.
وتابع: "خلال الفترة القادمة سنجري مسحا ميدانيا أخر؛ للتحقق من علاج المشكلة بشكل تهاني، ثم تعلن عن مسابقة أخرى في شهر يوليو القادم".
وأشار إلى أن المسابقة الحالية تجربة للتحقق من استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وسد العجز، وفى المسابقة الجديدة سيتم وضع معايير جديدة لضمان انطباقها على المتقدمين، وخاصة من لهم خبرة ميدانية وسيتم مراعاة الوزن النسبي للمتقدمين لأن الوزارة تحتاج إلى مهارات تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.
وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة رئيس الجمهورية وتوحيد البيانات في مصر كلها، وفى إطار خطة إصلاح المنظومة التعليمية جرى مراعاة الهيكلة الإدارية في الإدارات وإصلاح الخدمات ومنع الازدواجية في الهياكل التنظيمية، والوزارة تعمل على علاج مشاكل مزمنة يعاني منها معظم المعلمين ومنها الاغتراب.
وأكد عمر أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وهو حجر الزاوية وتعمل الوزارة جاهدة لاستقراره مما ينعكس على العملية التعليمية، مؤكدًا أن المخصصات المالية للمسابقة اجتهاد من الوزارة وخارج موازنة الدولة، لبناء الوزارة وخاصة المعلم.
وأوضح أن هناك رابط للشكاوى والمقترحات يطلع عليه نائب الوزير لشئون المعلمين مباشرة، وهناك تواصل مع المديريات لمتابعة العمل أولًا بأول.