كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصى شهرين، وأن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء، لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين. وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم الجمعة إن الدكتور مصطفي مدبولي أعرب، في مستهل الاجتماع، عن سعادته قائلاً: "هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسئولية وزارة الإسكان"، مُطالباً من الجميع دعمه في هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للإقتصاد المصرى، كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مُشيراً إلى أنهما يٌعدان شريكين فيما تم إنجازه في الفترة السابقة. من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية بالشكر إلى رئيس الوزراء، قائلاً: "أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفي مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلى هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة"، كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلي زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم. وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء إتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مُضيفاً أن هناك إقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حالياً علي توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والإستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي مما يؤكد علي قوة هذا السوق. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق في مصر مختلفة بالمقارنة بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يتم العمل حالياً علي ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد إتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصرى سيظل في حالة استقرار بحكم عدة عوامل كثيرة. وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هدفنا هو حماية هذا القطاع، وكذا حماية من سيحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ علي الإستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع، وإدارة منظومة الإستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية. وأوضح اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أننا نعمل علي الإسراع في إصدار قانون إتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم. كما نوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلي أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعلي كونه قاطرة للتنمية. وعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها. وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في جمهورية مصر العربية باسم "الإتحاد المصري للمُطورين العقاريين "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، علي أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات. وأوضحت مي عبدالحميد أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مُضيفة أن مشروع القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه. وخلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقارى، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الإستثمار العقارى، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار.
