صندوق النقد يتوقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 15.8% خلال العام المالي الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 15.8% مقابل 14.4% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي صدر في يوليو الماضي.
وتوقع صندوق النقد في بيان صحفي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي المقبل إلى 12.8%.
ومنذ بداية العام المالي الجاري ارتفع التضخم السنوي في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي وارتفاع غير متوقع في أسعار الخضر والفاكهة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. لكن معدلات التضخم بدأت في التراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وانخفض معدل التضخم في المدن إلى 12% في ديسمبر الماضي من 15.7% في نوفمبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.
ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة ب 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط كان يستهدفها في الربع الأخير من 2018.
وجاء بيان صندوق النقد اليوم تعليقًا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
ورفع صندوق النقد من توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام المالي الجاري لتكون 14.5% مقارنة ب 13.1% كان يتوقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، كما توقع أن يصل معدل التضخم 10.7% بنهاية العام المالي المقبل.
وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.