لماذا طلب "دعم مصر" إلغاء هيئتي الصحافة والإعلام؟

طلب ائتلاف "دعم مصر" في مقترحاته التي تقدم بها لرئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور، إلغاء المادتين (212 ، 213) من الدستور بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
كانت اللجنة العامة بمجلس النواب، وافقت -اليوم الثلاثاء- بأغلبية الأعضاء المتطلبة قانوناً على التعديلات الدستورية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس وذلك بما يفوق ثلثي الأعضاء.
وتنص المادة 212 على أن "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد(...)".
كما نصت المادة 213 على أن "الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد (...)".
وجاء الاقتراح بإلغاء المادتين 212 و213 من الدستور بالترتيب، على الصعوبات العملية التي كشف عنها التطبيق الواقعي للمواد 211 و212 و213 من الدستور في ظل تعقد المشكلات التي تحيط بالمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، حسب الطلب الذي تقدم به "دعم مصر".
وبحسب تقرير اللجنة العامة للبرلمان، فإن اللجنة رأت الاكتفاء بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنصوص عليه في المادة 211 من الدستور وذلك في ضوء التجارب والممارسة العملية.
وفي مطلع أبريل 2017، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
ويترأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، فيما يترأس الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي كرم جبر، ويترأس حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.