"مستقبل وطن": الرقابة الإداية لعبت دورًا في تحسين ترتيب مصر ب"مدركات الفساد"

أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، تقرير حول تحسن ترتيب مِصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، ويستهدف هذا التقرير إلقاء الضوء على ماهية مُؤشر مدركات الفساد ومنهجيته، وتطور وضع مِصر فى ذلك المُؤشر ومقارنته إقليميًا ودوليًا، وتفسير هذا التطور، بالإضافة إلى سبل دعم هذا التطور واستمراره.
وأوضح التقرير أن مؤشر مدركات الفساد العَالَمي "CPI" الذى أصدرته منظمة الشفافية الدولية فى 29 يناير 2019، عكس تحسن ترتيب مِصر العالمى لعام 2018، لتحتل المركز 105 من بين 180 دولة، مقارنة بالمركز 117 لعام 2017، حيث ارتفعت قيمة المُؤشر من 32 درجة إلى 35 درجة لعام 2018، مدعومًا بالجهود الحكومية الأخيرة المبذولة فى مَجال مكافحة الفساد".
وتناول التقرير ماهية مؤشر مدركات الفساد"CPI" ومنهجيته، مشيراً إلى أن مؤشر مدركات الفساد "CPI" الذى تصدره مُنَظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة منذ عام 1995، يعد بمثابة آلية لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام وتقييم دول العَالَم من حيث الأكثر والأقل فسادًا طبقًا لدرجة الفساد بين المسؤولين والسياسيين، وتعتمد قيمة هذا المُؤشر على نتائج عدد من الاستطلاعات لمجموعة من الخبراء ورجال الأعمال من نفس الدولة التي يجرى عليها تقييم الفساد، ويتم تعريف الفساد في القطاع العام وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، بأنه استغلال الوظيفة العامة من أجل المصالح الشخصية، منها على سيبل المثال: قبول الموظفين الحكوميين للرشاوى، اختلاس الأموال العامة.
واستعرض التقرير تطور وضع مِصر فى قيمة مؤشر مدركات الفساد"CPI" خلال الفترة 2012/2018، حيث أخذت قيمة المؤشر اتجاهاً متذبذباً تراوحت ما بين 32 و37 درجة، لتسجل أعلى قيمة لها عام 2014، وهى 37 درجة، وكانت أدنى قيمة لهذا المُؤشر فى عام 2017، وهى 32 درجة، وبالمقارنة بين أعوام 2016 و2017 و2018، تحسنت قيمة المؤشر لتبلغ 35 درجة، أى ارتفعت بنسبة 2.9%.
وتابع وكان هذا التحسن مدفوعًا بالدور الفعال الذي لعبته هيئة الرقابة الإداريَّة في مكافحة الفساد الإداري فى الفترة الماضية، من ضبط العديد من قضايا الفساد لمسؤولين وموظفين حكوميين، إلى جانب تبنى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين لمدة 4 سنوات لكل مرحلة، والتى تمَّ إطلاق المرحلة الأولى منها فى 9 ديسمبر للعام 2014، والمرحلة الثانية فى ديسمبر 2018، والتى ستستمر منذ عام 2019، وحتى عام 2022.
ورصد التقرير وضع مِصر إقليمياً ودولياً فى مُؤشر مدركات الفساد، حيث عرض التقرير ترتيب مصر العالمي، وترتيب مِصر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترتيب مِصر بين الدول الإفريقية، وترتيب مِصر والدول العربية.
وأكد التقرير أن قضية مكافحة الفساد فى القطاع العام بمصر ما زالت تحتاج الكثير من الجهود الحكومية، نظراً لما يشكله انتشار الفساد بأية دولة من ضغوط على الجوانب السياسة والإقتصادية والإجتماعية والبيئية، من فقد المُؤسَّسات شرعيتها عندما يساء استخدامها لصالح خاص، وما يمثله من عقبة رئيسة أمام الديمقراطية، وتقويض ثقة المواطنين فى النظام السياسى ومؤسساته وقاداته، واستنزاف الثروة الوطنية، والتدهور البيئي الناتج عن استنزاف الموارد الطبيعة بشكل سيئ من أجل تحقيق المصالح الخاصة، وعدم القدرة على إنفاذ القوانين.
واختتم التقرير بوضع عدد من المقترحات التى يمكن أن تساهم فى دعم التحسن الذى أحرزته مصر فى مؤشر مدركات الفساد للعام 2018 واستمراره، وتتمثل في: تخفيض عدد القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد، بإصدار قانون موحد لمكافحة الفساد، يتضمن تعريف الفساد ومحدداته والعقوبات التى سيتم تطبيقها على المخالفين وإجراءات لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، بما لا يسمح بأى خروج أو خرق للقوانين.
واستكمل: "وثانياً تنفيذ قوانين حرية تداول المعلومات، مع إقرار عقوبات للاستخدام السيئ لهذه المعلومات بما يضر مصلحة الوطن، و"ثالثاً" إنشاء لجنة لمتابعة جهود مكافحة الفساد مستقلة عن لجنة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية، والتى ستكون مهمتها متابعة جهود مكافحة الفساد وتقييمها وإصدار تقارير دورية بنتائج هذه الجهود، ومدى التقدم فى تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمُكافحة الفساد سواء بشكلٍ شهري أم ربع سنوي.
وأوضح أيضا أن إشراك المواطنين فى تقييم الخدمات الحكومية المقدمة لهم فيما يعرف بتقييم الأداء، من خلال استطلاعات رأى إلكترونية وأخرى يتم تسليمها للمواطنين بعد الحصول على الخدمة داخل المؤسسة من خلال العضو المُمثل للجنة متابعة جهود مكافحة الفساد داخل كل جهة حكومية، فضلا عن الإِسراع فى تعديل قانون عمل المنظمات الأهلية، والذى كلف به رَئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى" فى منتدى الشباب لعام 2018، مما سيساهم فى رفع قيمة مؤشر مدركات الفساد بشكلٍ مباشر.
واستشهد بإشراك مؤسسات المُجتمع المدني في مسار تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وخطط لمكافحة الفساد ودراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منها، إضافة لجعل قضية مكافحة الفساد بمثابة ثقافة مجتمعية، من خلال توعية المواطنين بمخاطر الفساد وعقوبته، وتخصيص أجزاء من المناهج الدراسيَّة بالمراحل التعليمية المُختلفة بشأن ذلك، و"ثامناً" عودة الحملات الإعلامية التى توضح ماهية الفساد الإِداري وخطورته وكيفية الإِبلاغ عنه، مع توسيع قاعدة هذه الحملات بعدم التركيز على وسيلة واحدة كالتلفاز أو الصحافة أو الإِذاعة.
وأشار إلى دور الإِسراع في ربط كافة وحدات الجهاز الإداري إلكترونياً وميكنة وحدات النيابة والمرور بكافة أنحاء الجمهوريَّة، وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال البحث عن دعم المنظمات الدوليَّة كالبنك الدولى ومنظمة الشفافية الدولية، لمكافحة