رئيس المصلحة: 7 مأموريات فقط تتعامل بالإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الثلاثاء إن التعامل بالإقرارات الإلكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي، لن يكون إلا في 7 مأموريات.
وأضاف في بيان صحفي أن هذه المأموريات هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية ومأمورية جنوب الوادي ومركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين.
وبدأ موسم تقديم الإقرارات الضريبة الشهر الجاري، وقال رئيس المصلحة إن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالي قد بدأ مبكرًا نظرًا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية.
وقال حسين إن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السري وإدخال بياناتها بأمان وفي سرية، لافتا أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلًا من الذهاب للمأموريات.
وكان وزير المالية قد أصدر قرارًا في مايو الماضي بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني ، وبدأ العمل بالقرار تجريبًا في شهر أكتوبر.
كما أصدر الوزير قرارًا أخر بإلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) بتقديم إقرارًا إلكترونيًا.
وقال رئيس المصلحة أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشري وتطوير البنية التحتية وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات.
وكشف حسين أن مصلحة الضرائب انتهت من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيًا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل التالي للشركات.
وناشد حسين شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو www.incometax.gov.egحتى لا يحدث تزاحم وضغط هائل على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبًا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا .
وطالب حسين جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا والذي بدأ من الشهر الجاري.
ودعا حسين الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقًا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي .