صناعة القوة الرقمية للدول

لم يعد التحول نحو اقتصاد المعرفة "موضة" تقوم على شراء تقنيات معينة وتطبيقها في بعض المصانع والشركات، ليكون ذلك مبررًا للحديث عن بداية التحول نحو اقتصاد المعرفة، ولكن أصبح من الواضح أن هذا النوع من البنى الاقتصادية سيخضع لمعايير للتقييم شأنه شأن البني الاقتصادية التقليدية التي تشكلت في الفترة التالية على الثورة الصناعية.
وفي هذا السياق، يصبح تنافس الدول على الدخول في الخريطة الرقمية في العالم مفهومًا، كما أصبح تبوؤ ترتيب متقدم في التنصيف الدولي للتنافسية الرقمية هدفًا قوميًا لبعض الدول.
ويشير تقرير التنافسية الرقمية في العالم الصادر في نسخته الأحدث الخاصة بالعام 2018 إلى أن كلًا من الإمارات والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا وقطر وإسرائيل والأردن هي الدول الشرق أوسطية التي تتمتع بترتيب متقدم في هذا التصنيف، حيث تقع ضمن الدول الخمسين الأكثر تنافسية في المجال الرقمي على مستوى العالم.
ويهتم هذا التقرير الذي يصدر عن مركز التنافسية العالمية IMD بتصنيف الدول من حيث قدرتها على توظيف التكنولوجيا الرقمية في إحداث تطوير في الممارسات الحكومية وفي ممارسة الأعمال وفي المجتمع بصفة عامة وكذلك القدرة على توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة في المستقبل.
إلى جانب ذلك، أصبح قياس القوة الرقمية للدول مرتبطا بمدى قدرتها على المساهمة في صناعة الاقتصاد الرقمي في العالم، وفي هذا الإطار أصدرت مجلة فوربس منذ فترة قائمة أقوى 100 شركة عامة في العالم في مجال صناعة الاقتصاد الرقمي، وبلغ عدد الشركات الأمريكية الدرجة في هذه القائمة 49 شركة وعدد الشركات الصينية 16، والباقي من دول آسيوية أخرى مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وتصدرت شركة أمازون الترتيب، تلتها شركة نيت فليكس، نظرًا لقدرة هاتين الشركتين على رفع مستوى المبيعات والأرباح والأصول التي تملكها مقارنة بالشركات الأخرى التي تعمل في مجال الصناعة الرقمية.
لم تعد الدول تستثمر في قطاع تكنولوجيا المعلومات أو تشجع القطاع الخاص للقيام بذلك بهدف الحصول على عوائد اقتصادية فقط، وإنما أيضا حتى تطور مقدرات القوة الشاملة لها لتكون طرفا فاعلا في خريطة القوة الرقمية في العالم.