في الصين.. مراكز "تدريب" لمسلمي الويغور تثير انتقادات

من الصعب عدم ملاحظة مركز تدريب المهارات المهنية في مقاطعة "لوب" الواقعة في جنوب غرب منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين، حيث يحيط به جدران خرسانية بيضاء طويلة مبطنة بأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، ودوريات تابعة للشرطة، بينما يقف العديد من الحراس الذين يحملون هراوات طويلة أمامه، ويحتل المركز مساحة تصل لحوالي 170 ألف متر مربع.
على أحد جدرانه علقت لافتة تقول: "وحدة الحماية العرقية".
كانت تلك مقدمة تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية عن مسلمي الويغور الصينيين. قالت الصحيفة إن بعض الناس ترددوا في الحديث إليها لأن المبنى ليس سجنًا رسميًا أو حتى جامعة، بل هو معسكر احتجاز يتم إرسال الأقليات المسلمة -وبشكل رئيسي الويغو- إليه ضد إرادتهم وبدون محاكمة لشهور أو سنوات، بحسب الصحيفة.
نقلت الصحيفة عن باحثين وسكان قولهم إن جنوب شينجيانغ، حيث يقع بها المركز، تتحمل العبء الأكبر من حملة الحكومة ضد المسلمين بسبب كثافتها من الويغو وبعدها عن المدن الكبرى.
قال أديل أووت، من مدينة هوتان والذي يعيش خارج الصين الآن: "لدينا قول مأثور في المدينة، وهو إذا ذهبت إلى معسكر احتجاز "لوب"، فأنت لن تخرج أبدًا".
وبحسب الصحيفة، فإن الأمم المتحدة طلبت هذا الشهر الوصول المباشر إلى المخيمات، وذلك بعد أن قالت إحدى اللجان إنها تلقت "تقارير موثوق بها" تفيد بأن 1.1 مليون من الأويغور، والكازاخ، والهوي، وأقليات عرقية أخرى قد تم احتجازهم.
ورحبت الصين بدخول مسؤولي الأمم المتحدة شريطة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
قال لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات صحفية مؤخرا إن "شينجيانج هي منطقة مفتوحة، ونرحب بجميع الأطراف ومن بينهم مسؤولو الأمم المتحدة لزيارتها شرط التزامهم بالقوانين والقواعد الصينية، واتمامهم إجراءات السفر المطلوبة".
ورفضت بكين الادعاءات التي ترددها وسائل الإعلام الغربية بشأن المعسكرات، وقالت إن إن تلك المعسكرات "حميدة وسلمية بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة."
غير أن الجارديان البريطانية قالت إن الواقع يختلف كثيرًا عن الادعاءات الصينية الحكومية في "لوب".
وأوضحت الصحيفة أن تحليل الوثائق العامة يكشف عن تفاصيل جديدة حول حملة الحكومة المستمرة في واحدة من المناطق الأكثر تضررًا في شينجيانج، حيث تقوم السلطات المحلية بتوسيع معسكرات الاحتجاز، وزيادة المراقبة والشرطة، والسيطرة على السكان من خلال التخويف والقوة بالإضافة إلى الحوافز المالية، بحسب تعبيراتها.
في العام الماضي، تم بناء 10 مبان إضافية على الأقل في مركز التدريب، بحسب صور التقطتها الأقمار الصناعية. قالت الصحيفة إن أعمال البناء في المخيم لا تزال قائمة عندما زار صحفيوها المكان.
قالت الجارديان إن مقاطعة "لوب" ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تبلغ نحو 280 ألف نسمة تقريبًا، تعد موطنًا لثمانية "مراكز التدريب المهني"، وذلك بحسب وثائق الموازنة العامة التي اطلعت عليها الصحيفة.
وفي المقاطعة الصينية أيضًا، يجلب المسؤولون أكثر من 2700 ضابط مساعد إلى 224 قرية وبلدية في المقاطعة. وتتم مراقبة "الطلاب" عن كثب، وتم توظيف ما يقرب من 2000 من الموظفين والشرطة للإشراف على 12 ألف في المراكز، بحسب الصحيفة.
وقالت الجارديان إن السلطات تنفق الأموال أيضًا على تحفيز السكان، ويتم توظيف أئمة محليين وزعماء دينيين آخرين ك "متدينين وطنيين"، ويتقاضون راتباً سنويًا قدره 4200 يوان (حوالي 600 دولار) في منطقة يبلغ متوسط الدخل المتاح فيها 6800 يوان سنويا. وتكون مهمتهم منع السكان من الذهاب إلى الحج الذي لا تنظمه الحكومة إلى مكة.
قال أدريان زينز، باحث يركز على السياسات العرقية للصين، إن "نفقات الأمن الداخلي في عام 2017 تضاعفت مع بدء الحملة الأمنية، بسبب زيادة الإنفاق على مراكز الاحتجاز في المقاطعات ومع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، قد تستمر المعاناة أكثر، حيث تعتمد استدامة هذا النظام بشكل أساسي على القدرات المالية للحكومة المركزية، كما أن استدامة هذه الإجراءات كلها هي بالتأكيد موضع شك".
في إحدى قرى مقاطعة "لوب"، قالت الصحيفة إن جميع المنازل تقريبًا عليها علامة "النجمة الحمراء" والتي تعني أن تلك العائلة استوفت المتطلبات، والتي تشمل إظهار "فكر مكافحة التطرف" و"إحساس الحضارة الحديثة".
على مدار العام الماضي، كان المسؤولون المحليون في المقاطعة يجمعون القرويين لغناء الأغاني الوطنية، وغيرها من الممارسات الوطنية، لكن ليس من الواضح أن هذه المبادرات هي التي ألهمت الطاعة، وفقا للجارديان.
تقول امرأة من المنطقة لم تذكر الصحيفة هويتها إنه تم إرسال العديد من أفراد عائلتها للتدريب في المركز من ضمنهم ابنها البالغ من العمر 16 عامًا، وتقول امرأة أخرى إن زوجها كان يتدرب في قرية أخرى منذ ديسمبر 2017، ويقول قروي آخر إن جاره ذهب لمركز التدريب أيضًا، وإنهم (المسؤولين) قد ينتقمون بسبب حديثه مع الصحافة.