أثار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشان إعادة تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية، حالة من الجدل والترقب بين المنتجين والمواطنين، حيث يتساءل الطرفان عن آليات تطبيق القرار، وكيف سيتم تداول المنتج خلال الفترة المقبلة. ويرصد "مصراوي" كل ما يخص قرار منع تداول الدواجن الحية: 1 - متى صدر قرار حظر تداول الدواجن الحية؟ قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -أكتوبر الماضي- تفعيل القانون (70) لسنة (2009)، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم (941) لسنة (2009) والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع. والقرار -سالف الذكر- ليس بجديد، حيث صدر عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ ال3 من مايو 2009، حيث أصدر الدكتور أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حينها، القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2009. 2 - علامَ ينص القرار رقم (71) لسنة 2009؟ تنص المادة الأولى من قرار حظر تداول الدواجن الحية، على أنه لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم واحد من المزارع إلى أي مكان آخر، إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور. فيما تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على أنه: "يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية في مدن (القاهرة - الجيزة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - حلوان - حي المعادي - شبرا الخيمة - الإسكندرية) من اليوم التالي لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يسمح بفترةٍ انتقالية لا تزيد على السنة تبدأ من التاريخ السابق بالنسبة لمدن الجمهورية للتحول التدريجي من تداول وبيع الطيور والدواجن الحية المجهزة والمذبوحة في المجازر المرخصة من وزارة الزراعة، لحين استكمال طاقة الذبح وتأهيل محال تداول وبيع الطيور المجهزة والمذبوحة بالمجازر المرخصة. كما نصت المادة الثانية، على أن يتم المنع البات بقرارات لاحقة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة للمدن التي يتم توفيق أوضاعها خلال المهلة وبانتهاء الفترة الانتقالية يمنع التداول والبيع للدواجن الحية في جميع مدن الجمهورية بصفةٍ نهائية. 3 - هل يشمل القرار كل المناطق، أم يقتصر على مناطق محددة؟ قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه سيتم تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية في القاهرةوالجيزة أولًا، بعد نحو 90 يومًا، على أن يتم تطبيقه تباعًا في باقي المحافظات. 4 - متى سيتم البدء في تطبيق الحظر؟ قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه من المقرر البدء في تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من أبريل المقبل بمحافظتي المرحلة الأولى وهما: "القاهرةوالجيزة". 5 - لما تحرص الدولة على حظر تداول الدواجن الحية؟ قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تفعيل القانون يأتي حفاظًا على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي. وأضافت نائب وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الوطنية الرائد إذ تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه ويعمل بها 2.5 مليون عامل، فضلًا عن اقتراب الاكتفاء الذاتي. وذكرت أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولًا به منذ عامي 2009 و2010، إلا أنه توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة. 6 - هل هناك عقوبات ستوقع على المخالفين تنفيذ القرار؟ نصت المادة الثالثة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة". وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة. 7 - هل من مجال لتراجع الدولة عن تنفيذ قرار الحظر؟ قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرف التجارية، إن الدولة ماضية في تطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية ودون تراجع، لافتًا إلى أن اللجنة المعنية بتنفيذ القانون ستجتمع الأسبوع المقبل لتحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون. وأضاف السيد في تصريحات ل"مصراوي"، أن القاهرة تضم 10 آلاف محل غير مرخص، مشيرًا إلى أن التنمية المحلية أرسلت خطابات لكافة المحافظات والمديريات للمرور على المحال لسرعة انتهاء الترخيص والدخول في المنظومة الجديدة. هل هناك تمويلات لأصحاب المحلات لشراء ثلاجات؟ وكشف الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن الفترة الحالية تشهد حوارًا مجتمعيًا؛ للتواصل بين الدولة والمربين، وأصحاب المجازر تشمل خطوات تطبيق آليات قانون عدم تدوال الدواجن الحية. قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن جهاز تنمية المشروعات بالصندوق الاجتماعي أبدى إمكانية منح قروض للمربين وأصحاب المحلات شريطة القيام بعمليات الترخيص، لافتًا إلى أن فائدة القروض من 5% للصغار والمتوسطين، تصل ل10% بفائدة متناقصة. وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن القروض تتراوح من ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه؛ لتحقيق شروط تنفيذ القانون، موضحًا أن 90%من المحلات حاليًا غير مرخصة. وأكد السيد، مخاطبة وزارة التنمية المحلية لمتابعة حملات المحليات بتنفيذ المحلات أوراق الترخيص. وأوضح أن عدد المجازر في مصر يبلغ 323 مجزرًا، يكفي لإنتاج مصر مرة ونصف، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتوفيق أوضاع المجازر المخالفة داخل الكتل السكانية هو 31 ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن كل المجازر اليدوية والنصف آلية والآلية، تخضع للقانون من تجهيز ثلاجات كبرى إلى إشراف الطب البيطري الكامل على عمليات الذبح. اقرأ أيضًا: تمهيدًا لتطبيق "حظر تداول الدواجن حية".. "الزراعة": قروض بفائدة 5% كيف استقبل مواطنو القاهرة قرار حظر بيع الدواجن الحية؟ "ظاهره رحمة".. تجار الدواجن يتخوفون من "منع التداول حية" والزراعة ترد
