"كبار العلماء" تواصل مناقشة مشروع قانون الأزهر ل"الأحوال الشخصية"

تعقد هيئة كبار العلماء، اجتماعها الثاني صباح الأحد، لمناقشة مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمقر الهيئة بالدراسة.
وكشف مصدر بالأزهر الشريف، أن هيئة كبار العلماء تناقش في اجتماعها، بقية مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر، موضحًا، أنه "من الممكن الانتهاء من مناقشة القانون بأكمله خلال أسبوعين أو ثلاثة، وحال حدوث ذلك، يرسله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى مجلس النواب".
وأوضح المصدر، أن هيئة كبار العلماء انتهت من مناقشة 20 مادة، من مشروع قانون الأحوال الشخصية، في اجتماعها الذي عقد ظهر الأحد الماضي برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بمقر المشيخة.
وأضاف المصدر، لمصراوي، أن فقهاء مجمع البحوث الإسلامية انتهوا من كتابة المواد، وراجعته اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء، وتقوم الهيئة حاليا بمراجعة المواد تمهيدا لإرسال المقترح بأكمله لمجلس النواب.
ونوه المصدر، إلى أن هيئة كبار العلماء أبدت ملاحظات شكلية وتغيير ألفاظ فقط على ال20 مادة التي تمت مناقشتها من مقترح قانون الأحوال الشخصية، خلال اجتماعها الأحد الماضي.
كان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر من العام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، بعد أن وضع "الطيب" الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.