هيئة كبار العلماء تنتهي من مراجعةمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

انتهت هيئة كبار العلماء، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال اجتماعها مساء أمس، من المراجعة النهائية لمواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر بهدف صياغة قضايا الأحوال الشخصية الموزعة على أكثر من قانون، فى نسق قانونى موحد، يتسم بالتجانس والشمولية.
وجرت مناقشة ومراجعة مشروع القانون، المكون من 192 مادة، عبر سلسلة من الاجتماعات الأسبوعية المتواصلة لهيئة كبار العلماء، التى أخذت فى اعتبارها مختلف الآراء والمقترحات المطروحة حول القضايا التى يتناولها مشروع القانون، ومن المقرر أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر خلال الأيام المقبلة بإحالة مشروع القانون للجهات المختصة.
وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل «لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية». وعقدت اللجنة التى ضمت قامات فقهية وقانونية رفيعة أكثر من 30 اجتماعًا انتهت خلالها من صياغة مشروع القانون، وأحالته إلى هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية شرعية بالأزهر الشريف.
ودعا الإمام الأكبر، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة، لضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حال الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشكلات الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
من ناحية أخرى استقبل شيخ الأزهر الشريف، عددًا من ذوى الشهداء والمصابين، قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة لأداء العمرة، بمنحة من شيخ الأزهر.