أولياء أمور المدارس الخاصة يرفضون "المقابلات" والتعليم ترد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حملة للمطالبة بإلغاء المقابلة الشخصية التي تجرى للأطفال المتقدمين للمدارس الخاصة والدولية وأولياء أمورهم، واستبدالها بآلية آخرى لتقييم الطفل تناسب المرحلة العمرية له، من خلال إطلاق هشتاج "لا لمقابلات المدارس".
وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، بألا يتضمن تقييم الطفل مستواه التعليمي، مع الالتزام بحق ولي الأمر في استرداد قيمة استمارة التقديم "الأبليكيشن" في حالة رفض الطفل، وخصمها من المصروفات المدرسية في حال القبول.
تقول نهى محمود إحدى أولياء الأمور: "أبني عمل مقابلة السنة اللي فاتت في المدرسة ب500 جنيه، واترفض لإنه اتلخبط وارتبك، وقدمت في أكتر من مدرسة تانية واترفض برضو، لدرجة إني دخلته مدرسة بعيدة جدًا عن البيت، إزاي نختبر طفل مايعرفش غير أهله ومش سهل عليه يتعامل مع أغراب".
وتضيف شريهان حسن: "السنة اللي فاتت دفعت أكتر من 5000 جنيه تمن استمارات التقديم في أكتر من مدرسة علشان خايفة ابني يترفض في أي مدرسة منهم والوقت يعدي وماالحقش أقدم في أي مدرسة، وطبعًا تمن "الأبليكيشن" لا يرد والرفض بدون ذكر سبب".
وتضيف مروة ممدوح، ولية أمر: "اللي بيحصل ده شيء سخيف جدًا، إزاي يضغطوا على طفل، إنه يجاوب على الأسئلة وهو أصلًا طفل لسة هيتعلم؟، ابني اترفض واتقالي إنه عنده توحد علشان بيتأخر في الرد عن الأسئلة".
وتضيف ولية أمر ثالثة: "ليه ابني يترفض علشان ماعرفش يتكلم ولا يجاوب على سؤال هو المفروض لسة هيدرسه في المدرسة، ليه الأطفال يحسوا إنهم أغبياء لإنهم اترفضوا؟".
إلى جانب اختبار الأطفال، رفض أولياء الأمور فكرة اختبارهم أنفسهم أو النظر في حالتهم المادية من قبل بعض المدارس، تقول ولية أمر: "مدرسة ابني بتسأل عن النادي اللي احنا مشتركين فيه، وبعض الناس بتسألهم عن مستواهم التعليمي، طب ممكن حد يكون مااتعملش بس شغال في مهنة موفرة فلوس المدرسة، هل يتكتب على الطفل إنه مايتعلمش ويطلع زي أهله علشان مااتعلموش؟".
ولفت أولياء الأمور، إلى أنه بسبب المقابلات الشخصية للطلاب، ظهرت تجارة موازية تتمثل في مراكز لتأهيل الأطفال لمقابلات المدارس، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تمثل عبء كبير على الأطفال يدفعهم لكره التعليم قبل بدء السنة الأولى.
يقول مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن فكرة إجراء مقابلة شخصية للطفل المتقدم للمدرسة معينة تصب في صالح الطفل نفسه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من هدف من هذه المقابلات مثل: التعرف على درجة استيعاب الطفل، أسلوب نطقه للكلمات، والتأكد من عدم معاناته من أي تأخر عقلي، خاصة أن بعض أولياء الأمور يرفضون الاعتراف بأن أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب التقديم لهم بالمدارس بنظام الدمج للتعامل مع حالتهم بالشكل الصحيح: "لو طفل مصاب بتأخر عقلي أو توحد واتقبل هو أول واحد هيتضر لإنه هيعاني في المدرسة سواء من المناهج أو من زملاءه أو من عدم معرفة المعلمين بكيفية التعامل مع حالته".
وأشار المصدر، في تصريح لمصراوي، أن هذا السبب هو ما يبرر إجراء بعض المدارس الحكومية المقابلات الشخصية للطلاب عند التقدم مثل المدارس اليابانية، والمدارس المصرية الدولية ومدارس النيل، مؤكدًا أن الأصل في المقابلة أن تكون عبارة عن "دردشة وهزار" مع الأطفال للتعرف عليهم، وتجرى داخل حجرة مبهجة بها ألوان وألعاب تجذب الطفل للتحدث.
ولفت المصدر أنه فيما عدا ذلك، لا يجب أن تسأل المدرسة الطفل عما يجب أن يتعلمه منها كالقراءة أو الكتابة، ولا السؤال عن المستوى الاجتماعي للأسرة إلا في حالات: "يعني مثلا لو الأب والأم موظفين والمدرسة مصروفاتها 30 ألف جنيه في السنة، لازم يعرفوا الفلوس دي هيقدروا يدفعوها ولا لأ"، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية ماثل للعمل الخاص، وتشرف عليها الوزارة من ناحية مراجعة مناهجها والناحية المادية، إلا أنه في بعض الأمور يكون للمدرسة القرار: "كأن تحدد نوعية الطلاب المقبولين بها لتتناسب مع مستوى التعليم المقدم".
ويحذر القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، المنظم للتعليم الخاص، المدارس من فرض أي مصروفات إضافية على أولياء الأمور مثل مقابل سحب الملف أو إجراء المقابلات، موجهًا بالالتزام بالمصروفات التي تحددها الإدارة التعليمية.
وأكد المصدر المطلع بوزارة التربية والتعليم، أن جمع أي أموال تحت مسمى "أبليكيشن" أو سحب الملفات أو غير ذلك، يعد مخالفة للقانون، وعلى المدارس خصم قيمة ما تحصله من ولي الأمر حال قبول الطفل بالمدرسة من قيمة المصروفات، أو رد الأموال لولي الأمر حال رفض الطفل.
وأضاف، أن الوزارة بصدد إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية، ووضع ضوابط لقبول الطلاب، وربط المصروفات بالبنوك، لعدم تعرض ولي الأمر لأي استغلال من أصحاب المدارس.
ووجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، بالتقدم بشكوى لوزارة التربية والتعليم، في حال استشعار تعرض الطالب لأي ظلم؛ لبحثها وتطبيق القانون.