برلماني يطالب الحكومة بحصر وحدات تغير نشاطها من سكني إلى تجاري

تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان ووزارة التنمية المحلية بشأن عمل حصر بكل الوحدات السكنية التي جرى تغيير نشاطها من سكني لتجاري بالمخالفة للقانون.
وأوضح العقاد، في طلب الإحاطة، أن البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم عمل المحتل العامة ولهذا لابد من تقديم حصر شامل ومفصل بكل الوحدات التي غير أصحابها نشاطها من سكني لتجاري بالمخالفة الصريحة للقانون تمهيدا لإدراجها ضمن المحال العامة التي لابد أن تقنن أوضاعها وفقا للقانون الجديد وتوافر الاشتراطات الجديدة.
وأضاف العقاد، أن المحال العامة الكائنة في عقارات مخالفة أو تلك التي جرى بناؤها بعد التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، المزمع التصالح عليه وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لن يتم تقنين وضعها وسيتم التعامل معها وفقا لقانون الزراعة وهذا حتى لا نهاية لا يجوز تقنين وضع وحدة قائمة في الأساس على مبنى مخالف.