المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بتشريع جديد للجمعيات الأهلية

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه رغم عدم النص على إلزامية قانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنه حمل قيمة مادية وأدبية لكفالة احترام حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وكان الاتجاه الدولي لتحديد هذا يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ نظرًا لأهميته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجب التأكيد على حقوق الإنسان باعتبارها أحد الأسس التي يجب أن يبنى عليها نظام ديمقراطي على مستوى العالم لأن احترام حقوق الإنسان تعني كفالة الشخص لحقه في الحرية والأمان الشخصي وحقه في الحياة وحقه في حرية الرأي والتعبير وحقه في حرية المعتقد والحق في المشاركة السياسية وكل هذا في مجمله يرفع من قيمة الشخص داخل دولته.
وطالبت المنظمة، الحكومة المصرية أن تعمد على ضمان واحترام حقوق الإنسان من خلال تعديل التشريعات المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولعل في قمة هذه التشريعات قانون الجمعيات الأهلية الأخير، ويجب سن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر.
وتابعت: "كما يجب تحقيق تنمية مستدامة لا تتعامل فقط مع الأرقام والموازنات بشكل تجريدي وانما حماية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويجب العمل على تعزيز استقلال القضاء والمحاكمات العادلة وحق الدفاع والتأكيد على الإفراج عن المتظاهرين الذين صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن والذين لم يرتكبو أعمال العنف طبقًا للمبادرة التي أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتقدمت بها إلى النائب العام.
وأكدت المنظمة المصرية، ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور والتي نصت على "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور والتي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان لها قوة القانون، وحظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وطالبت المنظمة، الحكومة، بتعديل قانون الإرهاب يما يضمن حقوق الضحايا وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات المنظمة لحرية الرأي والتعبير وإلغاء القيود المفروضة على هذا الحق، فضلًا عن كفالة حقوق المرأة باعتبارها نصف المجتمع.
وشددت المنظمة، على أهمية التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الباسل في وجه الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، من خلال حث الأمم المتحدة على التصدي للممارسات القمعية التي تقوم بها إسرائيل واستخدام آلة البطش والعنف في مواجهة الشعب الأعزل.
وأعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تأييدها المطلق لحق الشعب الفلسطيني المشروع لتحديد مصيره والحصول على استقلاله والعودة إلى أرضه التي تم سلبها منه غصبًا وعدوانًا، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين أولها قرار مجلس الأمن 242 الذي يلزم إسرائيل أن تنسحب إلى حدود 1967.
كما طالبت المنظمة، المحتل الإسرائيلي، ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وباتفاقيات أوسلو 1 و 2، واحترام حق الشعب الفلسطيني لتحديد مصيره، والتوقف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها في هذا الشعب من قتل وتهجير واعتقال.
وأوضح الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق.
وأضاف أبوسعدة، أن احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي.