سوديك تبرم اتفاقًا مع الكسب غير المشروع بقيمة 800 مليون جنيه

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" اليوم الأحد إنها أبرمت اتفاق تسوية شاملة مع إدارة الكسب غير المشروع بقيمة تبلغ 800 مليون جنيه، بشأن أرض مملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد والمعروفة تجاريًا "سوديك وست".
وقال بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم أن هذه الأرض تبلغ مساحتها 1400 فدان تقريبًا.
وكانت محكمة جنايات السيدة زينب أصدرت حكمًا غيابيًا في عام 2015، ضد رئيس مجلس إدارة سوديك، بتهمة الإضرار بالمال العام وتربيح الغير وذلك بشأن أرض مملوكة للشركة بالشيخ زايد بمحل عقد بيع مؤرخ في نوفمبر 1995.
وفي ديسمبر 2016 أيدت محكمة النقص الحكم على المتهمين، كما نسب جهاز الكسب غير المشروع أنها استفادت كسب غير مشروع.
وقالت الشركة في بيان اليوم إن الدخول في منازعات قضائية يطول أمدها وسيترتب عليه آثار سلبية للشركة ونشاطها والمتعاملين معها، ولتجنب أي إجراءات ضد الشركة، قررت إبرام اتفاق تشوية مع إدارة الكسب غير المشروع.
وبحسب البيان فإن الاتفاق يقضى بتسديد مبلغ قدره 800 مليون جنيه، كتسوية شاملة لهذا الموضوع.
وتنص التسوية على دفع دفعة نقدية تسدد عند التوقيع على عقد التسوية بقيمة 250 مليون جنيه، ثم دفع 4 دفعات نقدية بإجمالي مبلغ 550 مليون جنيه.
وقال البيان إن أول دفعة ستكون بقيمة 169.5 مليون جنيه في أول مارس المقبل ومثلها في أول سبتمبر المقبل، كما ستسدد 105.5 مليون جنيه في أول ديسمبر المقبل ونفس المبلغ في أول ديسمبر 2020.
وتضمن اتفاق التسوية عدم مطالبة الشركة بأية مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى تخص الأرض المملوكة للشركة بمدينة الشيخ زايد، بحسب البيان.
وقال البيان إن إجمالي إيرادات مشروع سوديك وست المحققة والمستقبلية تقدر بنحو 19.5 مليار جنيه، ويمثل مبلغ التسوية نسبة 4.1% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف البيان أنه سيتم تحميل مبلغ التسوية على تكاليف مشروع سوديك ويست.
وبحسب البيان فإنه تم تسليم حوالي 48% تقريبًا من تلك الإيرادات خلال السنوات من 2022 وحتى 2017، في حين تبلغ نسبة التسليمات المتوقعة لعام 2018 نسبة 4% تقريبًا من الإيرادات.
وقالت الشركة إنه سيتم تمويل مبلغ التسوية من مصادر التمويل التالية، وهي رصيد النقدية الحالي والاستثمارات في أذون الخزانة، ومتحصلات مشروع سوديك ويست المستقبلية البالغة 9.3 مليار جنيه، من خلال أوراق قبض خاصة بتعاقدات حالية بمبلغ 2.3 مليار جنيه تقريبًا وتعاقدات مستقبلية بمبلغ 7 مليارات جنيه، أو عن طريق تسهيلات إئتمانية للمجموعة من البنوك.