بعد فستانها المثير.. هل تُعاقب رانيا يوسف بالحبس في اتهامها بالفعل الفاضح؟

كتب -محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:
بعد واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف المثير، وما أثاره من ردود أفعال واسعة داخل المجتمع، ليس على مواقع السوشيال ميديا فقط، بل امتد الأمر إلى سراي النيابة، حددت نيابة الأزبكية جلسة 12 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح.
وطالب محامون بالتحقيق مع الفنانة رانيا يوسف في اتهامات ب"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور ونشر الرزيلة" بعد ظهورها بفستان اعتبره البعض مخالف لتقاليد المجتمع، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
قدم البلاغات سمير صبري وحميدو جميل البرنس ووحيد الكيلاني وعمر عبدالسلام، السبت الماضي، إلى مكتب النائب العام، وشبه البرنس في بلاغه فستان يوسف ب "البيبي دول". وقال إن "من حق تلك الممثلة أن ترتدى ما تشاء في المناسبات الخاصة في الأماكن المغلقة وليس في مناسبة رسمية منقولة عبر القنوات الفضائية وأمام عدسات المصورين مما يثبت عليها تعمد ارتكابها للفعل العلني الفاضح."
وأكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن هناك جنحة مباشرة تم إقامتها ضد الفنانة رانيا يوسف، والمُحدد لها جلسة 12 يناير المقبل، والأقرب أن تحصل رانيا يوسف على براءة، لاعتبار أن أي قضية ذات جوانب مكتملة تكون مرتبطة بتحقيقات نيابة سابقة، موضحًا أن القضية عبارة عن دعوى مباشرة تم التقدم بها بدون تحقيق من النيابة.
وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن دليل الإدانة لابد أن تقدمه النيابة العامة لكن في هذه الحالة لا تعتبر النيابة العامة خصمًا في القضية لإقامة الدعوى مباشرة دون تحقيق، وبالتالي فإن النيابة لن تقدم أي دليل إدانة لهيئة المحكمة تخص رانيا يوسف.
أشار إلى أن هناك انتفاء للركن المعنوي بالقضية وهو ما أكدته من خلال تصريحاتها بشأن عدم نيتها التحريض على الفسق أو ارتكاب فعل فاضح، موضحًا أن "الركن المعنوي" عبارة عن العلم والإرادة لارتكاب الفعل الذي يقوم به، لافتًا إلى أن المحكمة لن تأخذ بالفيديوهات المنتشرة على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا كدليل إدانة ضد رانيا يوسف، وبالتالي فلا يوجد دليل إدانة واضح ضدها.
أوضح أنه قد يكون هناك حكم مخفف ضدها لتهدئة الرأي العام مثلما حدث في كثير من القضايا، وبالتالي قد تحصل على حكم بالحبس 6 أشهر، وفي الاستئناف تحصل على براءة بعد مرور عدة أشهر على الواقعة وهدوء الرأي العام في المجتمع، لعدم تكرار تلك الوقائع.
من جانبه، قال محمد سالم المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن واقعة فستان الفنانة رانيا يوسف المثير، ستنتهي بحصولها على براءة لانتفاء الركن المعنوي في القضية، مضيفًا أن مثل هذه المشاهد باتت معتادة في كثير من المهرجانات التي تعقد داخليًا في مصر، وكذلك مسابقات ملكات الجمال.
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك العديد من الوقائع التي حدثت الفترة الماضية ولم يتخذ بشأنها إجراءات رادعة، خاصة وأن بعضها يتعلق بفنانات وعدد من الشخصيات العامة، مستشهدًا بواقعة الفنانة غادة عبد الرازق حينما ظهرت على أحد مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها وجزء عار من جسدها.
أشار إلى أن حظر ارتداء هذه الملابس لابد أن يسري على الجميع في مختلف المناسبات ولا يتم الوقوف أمام حالات بعينها، فهناك عشرات الشواطئ التي يُسمح بها النزول بالملابس العارية، فلماذا لا يتم محاسبة هؤلاء الفتيات.
من ناحيته قال سمير صبري المحامي، إن فستان رانيا يوسف "بذيء ومقزز.... ولا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان ولسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة وللمجتمع بإكماله ولقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته".
فستان بذيء مقزز ارتدته المدعوة رانيا يوسف خلال حفل ختام الدورة ال40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذى نعتبره جميعا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب".
وأضاف مقدم البلاغ: "غير أن المظهر الذي بدت علية المبلغ ضدها رانيا يوسف لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان ولسمعة المرأة المصرية بصفة خاصة وللمجتمع بإكماله ولقيمه وثوابته وتقاليده وعاداته".
وادعى صبري بأن ما ارتده رانيا يوسف "توافرت فيه شرائط جريمة الفعل العلني الفاضح والذي يخدش الحياء العام."
وواجهت رانيا يوسف انتقادات من جانب قطاع من الجمهور بسبب الفستان الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.
وتنص المادة 278 من قانون العقوبات، على أن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".