نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن فرض الحكومة رسومًا جديدة بقيمة ألفي جنيه على توثيق عقود الزواج. وأوضح المركز الإعلامي- في بيان اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت وزارة العدل أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
