أخبار قد تهمك

تهدد الأنباء الصادمة الآتية من اليابان بالقبض على كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة تحالف "رينو –نيسان–ميتسوبيشي"، بعد ان حقق إنجازات كبيرة منذ تولية منصب الإدارة للتحالف الثلاثي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط، من المتوقع أن تتم إقالة غصن من جميع مناصبه بعد اجتماع مجلس إدارة "نيسان" اليوم الخميس، بعد أن وصل إلي أعلى مستويات النجاح ثم سقط فجأة دون سابق إنذار.
وقالت الرق الأوسط في تقريرها، أن الاتهامات الموجهة إلى غصن جاءت بفعل فاعل مجهول حتى الآن قدم مستندات تدل على أن غصن لم يفصح عن كل دخوله المالية من وظيفته، للتهرب من الضرائب، وأنه استخدم موارد الشركة من أجل استعماله الشخصي، وتقول "نيسان" إنها أجرت تحقيقات داخلية لعدة أشهر من دون علم "غصن".
وتهدد هذه القضية التحالف القائم بين الشركات الثلاث، بعد أن هبطت أسهم الشركات في التحالف بمعدلات بلغت في المتوسط نحو 7 في المائة.
ولا يجد غصن أي تعاطف حتى من الأشخاص الذي اختارهم بنفسه لكي يتبعوه في الإدارة مثل المدير التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا الذي علق على القضية بالقول: "أشعر باليأس والإحباط والغضب"، وأشار سايكاوا إلى أن مخالفات غصن استمرت لفترة طويلة.
وبعد كشف أحد المصادر عن مخالفات غصن، استمر التحقيق الداخلي في الشركة عدة أشهر قبل إبلاغ مكتب المدعي العام الياباني.
وبلغت دخول غصن الرسمية في العام المالي الأخير ما يعادل 6.6 مليون دولار من "نيسان"، ومليوني دولار من "ميتسوبيشي"، و8.5 مليون دولار من "رينو"؛ أي ما يقدر مجموعه بنحو 17.1 مليون دولار (ما يعادل 306 مليون جنيه مصري تقريباً).
ومن المقرر أن يفقد غصن وظائفه التنفيذية جميعها في التحالف وفي الشركات الثلاث بعد القبض عليه، ويأتي القرار بعد اجتماعات لمجالس إدارات الشركات في الأيام المقبلة ومع كشف مزيد من المعلومات عن المخالفات وسماع دفاع غصن.
وخرجت بعض التقارير الإعلامية من اليابان تشير إلى بعض المخالفات، منها من محطة إذاعة "إن إتش كي" التي ذكرت أن شركة "نيسان" دفعت مبالغ طائلة في عقارات فاخرة لسكن غصن في 4 مدن حول العالم ليس فيها نشاطات تذكر لشركة "نيسان".
وهذه المدن هي بيروت وريو دي جانيرو وأمستردام وباريس. ولكن المعروف أن أمستردام هي المقر الرئيسي للشركة المشرفة على التحالف، كما أن باريس هي مركز إدارة شركة "رينو".
كما أعلن مكتب المدعي العام أنه تم إلقاء القبض على غصن ومساعده غريغ كيلي لعدم الإفصاح عن مبلغ 5 مليارات ين ياباني ( ما يعادل 790 مليون جنيه مصري تقريباً) من الدخل الذي حصل عليه غصن في 5 سنوات بداية من عام 2011.
كما سربت مصادر لم تكشف عن نفسها لوكالة أنباء "بلومبيرغ" أن غصن حوّل أموالاً مخصصة للاستثمار وتكاليف السفر والإقامة لشراء عقارات باسمه عبر وحدات استثمار خارج اليابان، ويمكن احتجاز غصن لمدة 23 يوما قيد التحقيقات وفقا للقانون الياباني.
ويتساءل كثيرون من الإعلام والعاملون في الصناعة عما إذا كان "كارلوس غصن" قد تعرض إلى مؤامرة وانقلاب لإزاحته من المناصب التي احتلها لسنوات طويلة، ومنع كثيرين من الوصول إليها.
وتقول وكالة "بلومبيرغ" إن المدير التنفيذي لشركة "نيسان" هيروتو سايكاوا نفى أن يكون في القضية مؤامرة، ولكنه اعترف بأن التحقيقات الداخلية "من دون علم غصن" استمرت لعدة أشهر.
وفي مؤتمر صحفي عقده "سايكاوا" في "يوكوهاما"، لم يدافع نهائيا فيه عن "غصن"، ولكنه ركز في كلمته علي حجم التهم الموجهة إليه.
ولاحظ الإعلام الحاضر أن "سايكاوا"، لم يبد أي حزن على الرجل الذي قضى 20 عاما في خدمة "نيسان" وأنقذها من حافة الافلاس، وجعلها ثاني أكبر تحالف عالمي.
كما ركز "سايكاوا" خلال حديثة علي منح الكثير من الصلاحيات في يد شخص واحد، كما أن تطلعاته إلى المستقبل كانت تعنى أولا بإزالة الجوانب السلبية من عهد "غصن"- علي حد وصفه .
ووصفت وكالة "بلومبيرغ" الأمر بأنه يبدو كأنه انقلاب ضد غصن، وأن التوتر القائم في التحالف انفجر بشكل وصفته بالدرامي.
ووفقا ل"بلومبيرغ"، فإن الانقلابات من هذا النوع نادرا ما تقود إلى مستقبل أفضل، وغالبا ما تؤدي إلى حرب أهلية- علي حد وصفها.
وكان قد أمر ممثلو الادعاء في طوكيو باعتقال رئيس الشركة- 64 عاما - يوم الاثنين الماضي بدعوى أنه أبلغ عن قيمة أقل لراتبه.
وأعلنت وسائل إعلام يابانية، أمس الأربعاء، أن محكمة طوكيو وافقت على تمديد الحجز الاحتياطي لرئيس مجلس إدارة تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، "كارلوس غصن" 10 أيام إضافية.
ومن جانبها أعلنت صحيفة "اساهي" اليابانية، أن مجموعة "نيسان" لصناعة السيارات يمكن أيضا ان تتعرض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة.
ولم تؤكد مجموعة "نيسان" ولا مكتب مدعي طوكيو هذه المعلومات.
وقالت الصحيفة بدون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.
ويمكن أن تخفف عقوبة الاشخاص الضالعين فعليا في احتمال تزوير بيانات الضرائب في حال تعاونوا مع القضاء بموجب قانون ياباني جديد .
وقد تعاون حتى الآن موظف واحد على الأقل في القسم القضائي في شركة نيسان، مع القضاء- بحسب الصحيفة.