الخبر التالى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ لتتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ.
جاء ذلك في كلمته، اليوم الخميس، خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور عدد من الوزراء، والسفراء،
وأعرب مدبولي عن سعادته واعتزازه بمشاركته في الاحتفال بمُضيّ ثلاثة أعوام على تدشينِ برنامجِ الدَعمِ النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، لِمَا حَققهُ من نجاحاتٍ حمائيةٍ فعالةٍ لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحمايةِ، مشيراً إلى أن تلك الأسر تضم حوالي 9.5 مليون مواطن.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم احتساب درجات الفقر لتلك الأسر طبقًا لمعايير علمية وإحصائية بناء على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقًا للمؤشراتِ التي وضعتها وزارةُ التضامنِ الاجتماعي في جهد دؤوب لتطوير منظومةِ الحمايةِ الاجتمَاعيةِ.
وأضاف مدبولي: "منذ بدايةِ القرنِ الحادي والعشرينَ، واجهتْ عديدٌ مِن دُولِ العالَمِ، ومن بينها مصر، تحولاتٍ جذرية ارتبطتْ بظروفٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ وسياسيةٍ وثقافيةٍ صعبة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي؛ مما ترتَّبَ عليه إعادةُ هيكلةِ الاقتصاد القوميّ وتعديل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في كثير من هذه الدول، فسعت كثير منها إلى تبني سياساتٍ اجتماعيةٍ متكاملةٍ، تتضافرَ فيها أنشطةُ الدعمِ والحمايةِ مع توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وتحسين الخدمات الأساسية وميكنتها، وتطوير المؤسساتِ الاجتماعية، وإضفاء مَبادِئ الشفافية والمساءلة على مُختَلَف الأَصعِدة".
وأشار إلى أن برنامجِ الدعمِ النقدي المشروط جاء استجابةً لتوجه الحكومة المصرية نحو سياسات العدالة الاجتماعية، ولتخفيفِ وطأة الضُغُوط الحياتيةِ التي تتأثر بها الأُسر تحت خط الفقر، نتيجة إجرّاءاتِ الإصلاحِ الاقتصَاديِ التي تتبناها الدولةُ في السنوات الأخيرةِ، لإعادةِ هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازناً، وسعياً لإرساءِ قَواعد التنميةِ الشاملةِ والمُستدامةِ ولإقرار السِّلْمِ المُجتمعِي بوجهٍ عام.
وقال رئيس الوزراء: "أود أن أثَّمن أثر البرنامج على الاستثمار في رأس المال البشري، وفي بناء الإنسان، من خلال الحرص على الرعاية الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، وعلى متابعة الصحة الإنجابية للأمهات، هذا بالإضافة إلى مراعاة وجوب الاهتمام بإلحاق الأطفال من سن 6-18 سنة بالمراحل التعليمية المختلفة، ورصد الحضور المدرسي لتعزيز الاهتمام بالتعليم في كافة أنحاء القرى والمراكز".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومةُ لا تنظرُ لبرامجِ الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها إحسانًا، ولكنها تتبنى منظوراً تنموياً، مؤكَّدة على التزامات الأُسر برعايةِ أفرادها وبصفة خاصة أطفالها في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، لحمايتهم من الوقوع في براثنِ الجهلِ والمرضِ وللاستثمارِ في تلكَ الأجيال، ليساهموا تِباعاً في دفع عجلة التنمية. لافتاً إلى أن الحماية الاجتماعية هي حقٌ يجسِّدُ العقدَ الاجتماعي بين الدولةِ والمواطن، ويُعززُ الوئامَ الوطني بين مؤسساتِ الدولة "الحكوميةِ والأهليةِ والخاصة" عبر عددٍ من الإجراءاتِ وآلياتِ التضامُنِ الاجتماعي، من مُنطلَقِ العدالةِ والإنصاف، ومن ثَمَّ فهي تشكِّلُ جزءًا مهما من جهودِ الدولةِ الراميةِ إلى تخفيفِ الهشاشةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والغذائيةِ، ومنع حدوثِ صدماتٍ أُخرى.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: يستدعينا الحَديثُ هنا عن مشكلةٍ مُلحةٍ تُهدد النموَ الاقتصادي وتُعطل جهود التنمية، وهي مشكلة التَضَخُم السُكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، مما تَسَببٌ في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في خمسة عشر عامًا بدءًا من 2003 وحتى 2018.
وأضاف: "أشار الكتابُ الإحصائي لعامِ 2018، الصَادر عن الجهازِ المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادةِ السنوية فى عددِ السكان تتخطى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول بأكملها، ويَستَتِبع هذا خللُ في تطورِ الكثافةِ السكانية، وفي التوزيعِ الديموجرافي، ويُؤثرُ سلبًا على خصائصِ السكان، فيسوء وضع الخدمات الصحية والتعليمية وتنتشرُ الأُمّيةُ، وتتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، مما يؤدي تباعاً إلى إنخفاض مستوى الدخل للقومي وعلى التوالي دخل الفرد من نصيبه في الدخل القومي. فعن أي تنمية نتحدثٌ؟ فطبقا للأرقام والاحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفى، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات".
وأوضح مدبولي أنه لا يُمكنُ النظرُ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِ باعتبارها مفهومًا بديلًا للرعايةِ الاجتماعيةِ التقليديةِ، التي تُكرس المنظُور السَلبي للمواطن، والمنظور الرعائي للدولة؛ مما ساعدَ على انتشارِ ثقافةِ "التواكلية" لسنواتٍ طويلةٍ، وأَثقل كاهل الدولة، وعَطَّل قوى السوق. وذلك يتطلبُ مِنَّا التفكيرَ في آلياتٍ حِمائيةٍ جديدةٍ، تُشبِعُ احتياجاتِ البسطاء، وتُحافظُ على كرامَتهِم، وتستثمر في المواطنين القادرين على العَمَل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تَضافَر جهود الدولةِ في الحدِ من الزيادةِ السكانية سَواء بالتوعيةِ الأسريةِ، أو بإتاحةِ الخدماتِ الصِحيةِ ووسائل تنظيمِ الأسرةِ، وأنه يجب التركيز على الكيف وليس الكم، مشيراً إلى أنه من أجلِ بناءِ الإنسانِ المِصري والاستثمار في مواطنين أصحاءِ مُتعلِمين ومُنتجِين، يجب علينا ترشيد موارد الدعم لصالحِ الأسرِ الواعيةِ التي تُعظَّم مصالحَ الأسرةِ بشكلِ خاص، ومصالحِ الوطن بشكل عام.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء أن خدماتَ الدعمُ النقدي ستقتصر، على طفلين فقط وليس على ثلاثة أطفال للأسرة بداية من شهر يناير 2019؛ حتى تتمكن الحكومة من إضافةِ أُسرِ جَديدةِ هي في أمسِّ الحاجةِ إلى الدعمِ، فمن غيرِ العدالة أن تَستفيد الأسرُ الكبيرةُ من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كليةً.