الخبر التالى:

حصل مصراوي على نص حيثيات المحكمة العسكرية للجنايات، في القضية المعروفة إعلاميًا "اغتيال العقيد وائل طاحون"، التي قضت في 18 يناير الماضي، بإعدام 8 متهمين حضوريًا، والسجن المؤبد ل10 متهمين حضوريًا و6 غيابيًا من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية رقم 288 لسنة 2015، تهم منها، الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والتحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة، وشخص آخر.
وقالت المحكمة في الحيثيات التي حصل مصراوي على نسخة منها، إن المتهمين في غضون عام 2013 إلى عام 2015، انضموا وآخرين إلى جماعة الإخوان التي أسست في الظلام على خلاف أحكام القانون، واتخذت من الإسلام ستاراً لها منذ عام 1928.
وأضافت، أن المتهمين يوسف القرضاوي، وخالد محمد سيد على، وعلى خفاجة أحمد شريف، ومحمد عبد الرؤوف محمد سحلوب، ومحمد محمد كمال، وطارق عبد الوهاب أحمد، وأحمد محمد عبد الغفار، وعبد الفتاح محمد إبراهيم، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تخريب للممتلكات العامة التابعة لوزارة الداخلية وتلاقت إرادتهم جميعاً على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ هذه الجرائم؛ تحقيقاً لأغراض إرهابية لهذه العصابة المسلحة، فلولا تخطيطهم ما كانت تتم جريمة اغتيال العقيد وائل طاحون.
وأشارت المحكمة، إلى أن خالفوا قول الله تعالى: "ومن قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً"، وارتكبوا جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه العقيد "طاحون"، والجندي إبراهيم هاني، بعدما شكلوا خلايا تضطلع لجمع معلومات عن رجال الشرطة المدنية؛ لاستهدافهم وقتلهم وتخريب الأموال العامة،
وأسندت المحكمة تولى قيادة "تحالف دعم الشرعية" إلى المتهم محمد مهنى حسن موسي، لاغتيال رجال الشرطة وسائر المواطنين الذين يقفون في طريق حركة نشاطهم، واعتمد هيكلاً تنظيمياً لعصابة مسلحة قائمة على الخلايا العنقودية، تجنباً للرصد الأمني، وأوجد وآخرين الهيكل الإداري والتنظيمي لها، وقسموها إلى لجان لتنفيذ غرض الجماعة.
ووفق الحيثيات، فإن المتهم "مهنى" (حركي هشام)، أقر بتحقيقات النيابة العامة، الانضمام إلى لجماعة الإخوان وأمد المجموعات التابعة لها بالأموال اللازمة، لتنفيذ أغراضها العدائية باستباحة دماء أفراد الشرطة القائمين على فض تجمهرات الجماعة والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية، بدعوى اعتدائهم على المشتركين بتجمهرات الجماعة، وتنفيذ أعمال عدائية ضد المنشأت العامة والحيوية ومؤسسات اقتصادية بهدف إسقاط نظام الحكم.
وقال خلال التحقيقات، إن المتهم حسام الصغير حصل منه على مبلغ 180 ألف جنيه، أمد بها المتهم وليد رفعت محمد حسن؛ لإنفاقها على عناصر مجموعات "الحراك الثوري".
فيما قال المتهم محمد جمال محمد شحاته- حركي مازن، خلال التحقيقات، إن المتهم مصطفى حسن كامل حركي "عماد" تولى عقب أحداث 30 يونيو 2013، مسؤولية جمع المعلومات عن المنشأت والأفراد المزمع استهدافهم، وتولى المتهم علاء على علي السماحي - حركي "بلال"، مسؤولية إلحاق أعضاء تلك المجموعات بالقتال الدائر بدولة سوريا؛ وذلك لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية.
وقالت المحكمة، إن المتهم وليد رفعت محمد حسن إبراهيم - حركي "منصور"، أقر بالتحقيقات الانضمام لجماعة الإخوان وتولى مسؤولية مجموعات تابعة لها سماها لجان العمليات النوعية والتي تعتنق أفكارا قوامها استباحة دماء أفراد الشرطة القائمين على فض تجمهرات الجماعة والمواطنين المعاونين للأجهزة الأمنية بدعوى اعتدائهم على المشتركين بتجمهرات الجماعة، إضافة إلى تكليف المتهم حسام الصغير له في مطلع العام 2015 بتولي مسؤولية لجان العمليات النوعية بمنطقتي شمال وشرق القاهرة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم اعترف أيضا بتكلفه لمصطفى حسن كامل الغنيمي - حركي "عمال" بتولي مسؤلية الرصد وجمع المعلومات عن الأشخاص والمنشآت المزمع استهدافها، واختص أعضاء مجموعة العمل المتقدم بدورات على فك وتركيب الأسلحة النارية وتصنيع المفرقعات، بالإضافة إلى تولي المتهم محمد جمال محمد شحاتة، انتقاء 4 عناصر من أعضاء المجموعة الأولى جرى تسفيرهم إلى دولة السودان؛ لتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية، إلا أنه تم ضبط تلك العناصر حال تسللهم لدولة السودان وتم ترحيلهم.
وثبت تقرير الصفة التشريحية، أن وفاة المجنى عليه وائل طاحون تعزى إلى إصابات حيوية حديثة بالعنق والصدر والكتفين والفخذ الأيمن والظهر والعضد والساعد والبطن وما أحدثته من تهتك الأوعية الدموية بالعنق ونزيف داخلي بالصدر والبطن وتهتك بالرئتين والأمعاء وأن الإصابات حدثت من جراء مقذوفات مفردة أطلقت من سلاح ناري، يتفق تاريخها مع تاريخ حدوث الواقعة،
ووفاة المجنى عليه إبراهيم محمد هاني (مجند) تعزى إلى إصابات حيوية بالعضد الأيسر والكتفين والوجه والصدر والبطن وما حدث من جراء مقذوفات نارية منفردة لطلقات من سلاح ناري ويتفق تاريخها وتاريخ حدوث الواقعة.
وكانت أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام حضوريًا: "محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وجاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على علي، والحسيني محمد صبري".