إثيوبيا تعتقل العشرات من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين

اعتقلت اثيوبيا 63 مسؤولا من أجهزة الاستخبارات والجيش وعدد من رجال الاعمال بسبب مزاعم بالفساد وانتهاك حقوق الانسان، حسبما قال المدعي العام الاثيوبي اليوم الاثنين.
وجاء اعتقال المسؤولين رفيعي المستوى نتيجة تحقيق لمدة خمسة أشهر أمر به الزعيم الإصلاحي للبلاد أبي أحمد.
وقال المدعي العام برهانو تسيجاي لوسائل الاعلام في العاصمة اديس ابابا "تم اعتقال 36 شخصا بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الانسان و27 شخصا لممارسات فاسدة."
وأوضح تسيجاي أن الانتهاكات المزعومة أدت إلى إساءة معاملة السجناء السياسيين، بما في ذلك الاعتقال غير القانوني والضرب واللواط والاغتصاب والصعق بالكهرباء بل وحتى القتل.
ووصف المدعي العام كذلك حوادث سوء الممارسة والمحسوبية والفساد، بما في ذلك نهب شركة المعادن والهندسة التي يديرها الجيش والتي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، والتي تنتج معدات عسكرية ومنتجات مدنية.
وقال تسيجاي "الصفقات كانت تتم من خلال العلاقات العائلية والشركاء. ونتيجة لذلك تكبدت البلاد خسائر هائلة."
وتعد هذه الاعتقالات خطوة أخرى من جانب أبي الذي أصبح رئيسا للوزراء بعد تنحي سلفه وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة لتحقيق الديمقراطية في إثيوبيا وإصلاحها.
وحرر أبي عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين وجماعات المعارضة المحظورة والتي كانت تصنف على أنها منظمات "إرهابية".
كما بدأ رئيس الوزراء الجديد علاقات دبلوماسية مع إريتريا العدو اللدود لبلاده في وقت سابق من هذا العام وأنهى رسميا حربا حدودية أودت بحياة عشرات الآلاف بين عامي 1998 و 2000.