وزير الداخلية الألماني يحيل رئيس المخابرات الداخلية للتقاعد

قال وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، إنه قرر إعفاء رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) هانز جيورج ماسن من منصبه وبأثر فوري.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قد علمت بهذا القرار في وقت سابق لإعلانه.
ومن المقرر أن يتولى توماس هالدنفانج، النائب الحالي لماسن، أعمال رئاسة هيئة حماية الدستور حتى يتم البت قريبا بشكل نهائي في الشخصية التي ستخلف ماسن في هذه المنصب الهام.
وكانت معلومات قد وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) مساء أمس الأحد تفيد بأن وزارة الداخلية تعد لإقالة هانز جيورج ماسن من منصبه.
وذكرت دوائر أمنية طلبت عدم الكشف عن هويتها للألمانية أنه لن يتم نقل ماسن ، كما كان مخططا من قبل، للعمل كمفوض خاص في وزارة الداخلية.
وأوضحت هذه الدوائر أن هذه الخطوة جاءت بعدما علمت الوزارة أن ماسن وجه انتقادات حادة إلى أطراف داخل الائتلاف الحاكم في نص الخطاب الذي يعتزم أن يلقيه بمناسبة خروجه من منصبه كرئيس للاستخبارات الداخلية، كما أنه دافع عن تصريحاته المثيرة للجدل عن مقطع الفيديو الذي أظهر مطاردة محمومة و معادية للأجانب في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.
يشار إلى أن ماسن، الذي كان قد دافع عن تصريحاته المثيرة للجدل في جلسات خاصة أمام اللجنة البرلمانية المختصة بالرقابة على أعمال الاستخبارات وأمام لجنة الشؤون الداخلية، كان من المفترض أن يتم تعيينه كمستشار خاص لوزير الداخلية هورست زيهوفر للمهام الأوروبية والدولية، بنفس راتبه الذي يتقاضاه حاليا كرئيس للاستخبارات الداخلية، ولكن بدرجة رئيس قسم في الوزارة.
غير أن الدوائر الأمنية ذكرت أن هذا النقل لن يتم.
كان الخلاف حول ماسن وتصريحاته قد تسبب في أزمة جديدة للائتلاف الحاكم برئاسة المستشارة انجيلا ميركل، وكاد الخلاف أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف.
وكان إحلال شخص محل ماسن بسبب تصريحات المثيرة للجدل على رأس جهاز الاستخبارات الداخلية والتفكير المبدئي في ترقيته إلى درجة وكيل وزارة في الداخلية براتب يتجاوز 14 ألف يورو شهريا، كان قد أثار غضبا واسع النطاق.