قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن معدلات الطلاق بنهاية عام 2017 ارتفعت بنسبة 29.5% وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت المنوفية أعلى إحصائية، بتسجيل 2465 قضية طلاق و763 قضية خلع خلال 4 أشهر فقط من بداية 2018م. جاء ذلك خلال مشاركة هاشم كمتحدث في مؤتمر "الطلاق.. قضية مجتمعية.. التداعيات والأسباب وآليات المعالجة"، في ضوء التحذيرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى الإعلام المصري، في مكتبة مصر العامة، اليوم الأحد. وذكر هاشم أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، أكد أن حالة طلاق تقع في مصر كل 4 دقائق، و 250 حالة يوميا، كما توجد حالات زواج لا تستمر أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات "الخلع" عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر ب 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014. وأشار إلى أن الأممالمتحدة رصدت في إحصاءات لها أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال نصف القرن الماضي، ليصل إجمالي المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة، ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية، شهدت تداول نحو 14 مليون قضية طلاق في العام 2015، يمثل أطرافها 28 مليون شخص، أي نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري. وحول العنوسة والبناء الأسرى: قال هاشم، إن عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عاما فأكثر بلغ 472 ألف أنثى بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2017، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من إجمالى أعداد الذكور فى الفئة العمرية المشار إليها. وبحسب بيانات ومؤشرات جهاز الإحصاء حول ظاهرة "العنوسة فى مصر"، وصلت هذه النسبة بين الذكور فى الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف خلال 2017، وقد يرجع ذلك – بحسب الدراسة- للوضع الاقتصادى الذى يتضمن غلاء المسكن، سواء كانت مستأجرة أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وغيرها من الالتزامات التي أدت إلى تقليل فرص الزواج –خاصة فى الحضر- لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء. فيما بلغت النسبة "العنوسة" للإناث 4.2% فى الحضر، مقابل 2.6% بالريف، ويرجع ذلك إلى إرتفاع مستوى التعليم بالنسبة للإناث فى الحضر عنه فى الريف، حيث تؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج لحين الانتهاء من مرحلة الدراسة الجامعية، والبعض لحين انتهاء الدراسات العليا كالماجستير، والدكتوراه.
