وزير الري: الزيادة السكانية والصحة والفقر أهم التحديات التي تواجه الدول

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أهم أسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة هي الانبعاثات والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، التي تؤدي بدورها إلى التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات مؤدية بذلك إلى احتمالية غرق الأراضي المنخفضة بالدلتاوات التي تواجه تلك البحار والمحيطات، وأن منطقة الدلتا بمصر معرضة لتلك المخاطر.
وأضاف عبدالعاطي- خلال مشاركته كمتحدث رئيسي بمنتدى "شباب العالم" بجلسة مناقشة الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها على العديد من بلدان العالم ومصر- أن مشاكل الزيادة السكانية المضطردة والصحة والفقر تعد من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم ومنها مصر.
وأشار إلى أن ذلك يضع ضغوطا على الموارد المائية في مصر، حيث إن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود وخاصة في ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا، فضلا عن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الواردات الغذائية في صورة مياه افتراضية، والتي تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب، وتعتبر مصر من أعلى دول العالم في كفاءة إعادة الاستخدام، والذي من خلاله يتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا.
وفي ذات السياق، أوضح وزير الري، ملامح استراتيجية الدولة المصرية لإدارة وتنمية الموارد المائية حتى عام 2050، والتي ترتكز على 4 محاور رئيسية (والمعروفة باستراتيجية 4 ت) حيث يمثل المحور الأول تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة، بينما يمثل المحور الثاني ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة وإنشاء منشآت التحكم في توزيع المياه والتوسع في نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة.
ويمثل المحور الثالث تنمية الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية وحصاد مياه الأمطار والسيول وشحن الخزان الجوفي، وأخيرا يتمثل المحور الرابع في تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات والتوعية بالتحديات المائية والتشريعات والقوانين التي تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية.
وأكد الوزير، أن التغير في نمط المناخ قد يلعب دورا أساسيا في منظومة الموارد المائية في أحواض الأنهار، الأمر الذي يجب أن تتنبه له جميع الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار، وتعمل معا من خلال التنسيق والتعاون لتعظيم الموارد المائية والانتفاع المشترك الذي يحقق آمال وتطلعات الشعوب للتنمية المستدامة وعدم التسبب في أية أضرار.
وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية، ومنها نقص البيانات والمعلومات والحاجة الماسة للتخطيط الاستراتيجي لمواجهة الندرة المائية والتوافق بين الطلب على المياه والإمداد بها واستخدام طرق الري بأعلى كفاءة وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية والمياه وعلاقتها بالغذاء والطاقة والأمن الغذائي والتأثيرات الضارة على الصحة والتنمية السياحية، والتي تدعو جميعها إلى الإدارة الرشيدة لتحقيق أقصى استفادة من المياه.