اجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بعدد من المعلمين والإداريين، في إطار اجتماعه الأسبوعي كل ثلاثاء، بحضور: يسري محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، هشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، جمال البنداري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، الدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، وائل شعراوي، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، وعلاء حسين، المستشار القانوني للوزارة. وأوضح عمر في بداية اللقاء، اهتمام الوزارة بجميع الشكاوى المقدمة وبحثها بجدية من قبل المتخصصين في الوزارة، مشيرًا إلى أن كل معلم له دور ومهمة عليه الالتزام بها، وأن الوزارة لن تسمح أبدًا باستغلال السلطة وعدم الكفاءة في الأداء، أو ترك المدارس بلا معلمين. وتحدث عمر عن أهمية العرض الموضوعي للمشكلات المقدمة بالمستندات الرسمية لإيجاد الحلول الصحيحة لها، واستغلال طاقات المعلمين الذين لهم خبرة ودراسة وحضور في مدارسهم للاستفادة منهم لإنجاح العملية التعليمية. وردًا على بعض الاستفسارات الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين، كلف عمر رئيس الأكاديمية، بتتبع جميع الملفات الخاصة بالشكاوي المقدمة والتي لم يتم الرد عليها منذ شهور؛ لمعرفة ماجرى التوصل إليه من حلول والردود التى تمت بشأنها. وبشأن الأسئلة الخاصة بتوفيق أوضاع المعلمين، قال نائب الوزير إنه بعد يوم 31 أكتوبر الجاري ستنتهي الوزارة من توفيق أوضاع المعلمين، ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، ووضع معايير جديدة لاختيار مديري المدارس وموجهي المواد الدراسية. وشدد عمر على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يخالف القرارات الوزارية، مؤكدًا على إصرار الوزارة على تطبيق القانون على كل من يخالفه أيًا كانت درجته الوظيفية. ووجه بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على جميع مشكلات المعلمين؛ لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب. وأكد عمر أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكى تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به. وردًا على الأسئلة الخاصة بتحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، أكد عمر أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه. واستطرد عمر بأنه يجري مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية، مؤكدًا أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين، وأنه في حالات النقل التعسفي يعود المعلم إلى مكانه ويجازى من اتخذ قرار النقل.
