وزير الصناعة: 5.1 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وأمريكا في 9 أشهر

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة في أول 9 أشهر من العام الجاري بلغ نحو 5 مليارات و59 مليون دولار مقابل 3 مليارات و797 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 33%، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء.
وأضاف الوزير أن الصادرات المصرية للسوق الأمريكي بلغت مليارا و185 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 961 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الواردات المصرية من أمريكا إلى 3 مليارات و874 مليون دولار مقابل 2 مليار و836 مليون دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد وزارة التجارة الأمريكية برئاسة سارة كمب أحد كبار المسئولين بوزارة التجارة الأمريكية والمرافق لوفد الشركات الأمريكية، الذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، وبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من تنافسية وإمكانات الاقتصاد المصري بالقارة الأفريقية لإقامة مشروعات مصرية أمريكية مشتركة بدول القارة، واستغلال موقع مصر المتميز كمحور لنفاذ المنتجات الأمريكية للأسواق الأفريقية خاصة وأن مصر ترتبط مع عدد كبير من هذه الدول باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية.
وقالت سارة كمب، إن الولايات المتحدة تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصري في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأشارت إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي، والفحص، والمواصفات والجودة، والصحة والرعاية الصحية، وسلامة الغذاء، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأضافت سارة كمب أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين آلية لمتابعة موقف الشركات الأمريكية المصدرة للسوق المصري.
وذكرت أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكي للقاهرة يعكس اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكي بالاستثمار في السوق المصري خاصةً في قطاعات الصناعات الدوائية، والطاقة، والكهرباء، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية.