الإدارية العليا تلغي براءة موظف بمحكمة من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قبلت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، طعن وزير العدل، رئيس محكمة قنا الابتدائية، ومساعد وزير العدل بصفتهم، على قرار مجلس تأديب العاملين القاضي ببراءة موظف بمحكمة قنا من تهمة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي من خلال انضمامه لجماعة الاخوان، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار البراءة، وإحالة المتهم إلى مجلس تأديب محكمة قنا للفصل في الدعوى التأديبية مجدداً من هيئة مغايرة وبتشكيل صحيح.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه ثبت لديها القبض على الموظف المطعون ضده عام 2015 بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة لمنع نشر افكارها او التعاطف معها لتأثير ذلك على الأمن والسلم العام، وتقرر حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
وأضافت أنه من المستقر عليه في قضاء الادارية العليا أن قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة ليس مانع من مؤاخذة الموظف العام في حالة إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضياتها، وهو ما تحقق في هذا الطعن، لأن المطعون ضده وقع موطن ريبة وظن ن خارج نطاق وظيفته، وخرج حكم براءته على هذا النهج لذا فإنه واجب الالغاء لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وشابه العوار والقصور، ومن ثم القضاء مجدداً بمجازاة الموظف بالعقوبة المناسبة لجرم فعله.
كما ثبت يقيناً للمحكمة أن اللجنة التي أصدرت القرار ليست مشكلة تشكيل صحيح وفقاً لقانون السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس التأديب والقرار الصادر عنه.