الزراعة": فقدنا 299 ألف فدان والتعديات تجاوزت 160 ألفًا في 35 عامًا

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بشأن إجمالي المساحات المستقطعة من الأراضي الزراعية التعدي بالبناء عليها أو أقيم عليها مشروع نفع عام أو خاص، أو أضيفت إلى الحيز العمراني للمدن والقرى والعزب والنجوع منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 وحتى 14 أكتوبر الجاري بلغت 299 ألف فدان منها 160 ألف فدان تعديات، و57 ألف فدان لإقامة مشروعات عامة وخاصة، و82 ألف فدان للحيز العمراني.
وقالت وزارة الزراعة في بيان اليوم، إن حالات التعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير وحتى 14 أكتوبر الجاري بلغت مليون و900 ألف حالة تعد، موضحة، أن إجمالي المساحة التي لم يجرِ تنفيذ إزالة التعديات عليها حتى الآن بلغت أكثر من 56 ألفا و602 فدانا بإجمالي مليون و394 ألف حالة تعد.
وأضاف تقرير الوزارة أن إجمالي مساحة التعديات على الأراضي الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن يقترب من 160 ألف فدان.
وحول مشروعات النفع العام التي تمت الموافقة عليها بالبناء على الأراضي الزراعية للمصلحة العامة خلال الفترة من عام 1983 وحتى قيام ثورة 25 يناير، بلغت 21 ألفا و884 فدانا، بالإضافة إلى الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية لأغراض النفع العام بعد 25 يناير 2011 وحتى 14 أكتوبر الجاري بمساحة بلغت 7 آلاف و567 فدان ليصل إجمالي مساحة الأراضي التي تمت الموافقة بالبناء عليها لإقامة مشروعات نفع عام منذ 1983 وحتى عام 2018 حوالي 29 ألفا و451 فدانا بمختلف المحافظات.
وأضاف التقرير أن إجمالي المساحات التي تمت الموافقة بالبناء على الأراضي الزراعية لأغراض النفع الخاص خلال الفترة من 1983 وحتى أكتوبر الحالي بلغت اكثر من 31 ألف فدان منها 27 ألفا و777 فدانا خلال الفترة من 1983 وحتى يناير 2011"، مشيرا إلى أن مساحة الأحوزة العمرانية الحديثة للمدن والقرى والعزب والنجوع التي تمت الموافقة على إضافتها إلى كردون البناء بلغت 81 ألفا و976 فدانا منها 16 ألفا و262 فدان تم إضافتها إلى الحيز العمراني للعزب والنجوع و4384 فدانا للقرى و177 فدانا للمدن.
وأوضح التقرير أنه رغم أن معدل التعديات تناقص بسبب زيادة نسبة الإزالات عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصدي للتعديات وخاصة على أملاك الدولة، إلا أن حملة الإزالات التي تنفذها الدولة لمواجهة التعديات تأثرت بسبب ما أثير في وسائل الاعلام من طرح أعضاء مجلس النواب مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء مما أدي إلى بطء شديد في استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية في المحليات في تنفيذ قرارات الإزالة.
وذكر التقرير أن نسبة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنحو 9.7% خلال عام 2011 ارتفعت إلى 17.2% عام 2012، ثم انخفضت في عام 2013 لتصل إلى 13.9%، ثم ما لبثت أن ارتفعت معدلات الإزالة للتعديات إلى 32.9% عام 2014، مشيرا إلى أن "نسبة الإزالات عام 2015 بلغت 56%، ثم انخفضت في العام التالي 2016 لتصل إلى 54%، ثم ارتفعت إلى 64.7% عام 2017، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 76.6% خلال العام الجاري".