الخارجية الفلسطينية تندد بقرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس لسفارتها

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار الولايات المتحدة إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس إلى سفارتها لدى إسرائيل التي نقلتها للمدينة المقدسة قبل أشهر.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها ترفض كل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والحق الفلسطيني وتلك التي تستهدف القدس الشرقية تحديدا.
واعتبرت أن القرار الأمريكي الأخير "يتناهى كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزء من إسرائيل، لينتهي عمليا أية تعبيرات أمريكية كانت قائمة وتمس هذا الموقف الإسرائيلي أو تتنافى معه".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن أمس الخميس إنهاء وجود القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا وإداريا عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس، وذلك انسجاما مع قرار الرئيس ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعقبت الخارجية الفلسطينية بأن القرار الأمريكي "إداري في صيغته, سياسي في مضمونه، يعكس التوجه الأمريكي القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزءا رئيسا من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ونبهت إلى أن هذا القرار بالأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات، وينهي عمل القنصلية كما يلحق العلاقة مع الفلسطينيين بعمل السفارة الأمريكية في إسرائيل.
وأكدت على "ما يلتزم به المجتمع الدولي من أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي رفضه لكل أشكال الضم والإحلال أو التغيير في الوضع القانوني أو السكاني القائم في القدس الشرقية المحتلة".
وأعلنت الوزارة أنها ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية او دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة، وجب إنهاء احتلالها.
وأهابت الوزارة بالدول الصديقة والملتزمة بالقانون الدولي الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه القضية وقضاياه الأخرى العادلة، والتعبير عن هذا الرفض بطرقهم المختلفة.
يشار إلى أن نقل السفارة الأمريكية في شهر مايو الماضي من تل ابيب إلى القدس قوبل بغضب من جانب العالمين الإسلامي والعربي ، ودفع السلطة الفلسطينية إلى استبعاد الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام.