السوق الموازي لقطع غيار السيارات.. اقتصاد خفي وبضائع "مغشوشة"

في ظل الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات وقطع غيارها، يلجأ قطاع من زبائن السوق المصري إلى الأسواق البديلة، لتوفير احتياجات سياراتهم من قطع الغيار سواء المقلدة أو المستوردة السابق استخدامها.
ويتسبب عدم توافر بعض قطع الغيار لدى الوكلاء والموزعين المعتمدين في رواج الأسواق الموازية التي يكثر فيها التلاعب والغش، لأسباب تتعلق في معظمها بضعف الرقابة على الأسواق.
وليد عيسى، العضو المنتدب لشركة "فيروم" للخدمات التكنولوجية، أكد أن "قيمة قطع غيار السيارات المقلدة المطروحة بالسوق المصري تتجاوز الملياري جنيه أي ما يعادل 30% من المعروض".
وأضاف عيسى، في حديثه أمام المشاركين في ورشة عمل بعنوان "التقنيات الحديثة ودورها في مكافحة الغش"، أن القطع المغشوشة تضاعف من خسائر الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، كما تسهم في رفع معدلات الحوادث على الطرق.
وأشار إلى أن ظاهرة الغش شهدت تناميًا غير مسبوق على مستوى العالم، حيث يقدر حجم الاقتصاد الموازي ب2.3 تريليون دولار أمريكي، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق المصرية لتفادي تعاظم تلك التجارة غير الشرعية.
ولفت إلى أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ستسهم بشكل فعال في محاربة المنتجات المغشوشة وحماية المجتمع من مخاطرها سواء على الاقتصاد الرسمي أو الأرواح.
من جانبه، قال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن سوق قطع غيار السيارات بمثابة "صداع" ملازم للعاملين والمستهلكين بالأسواق المصرية على السواء.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن قطع الغيار التي لا تخضع لمعايير السلامة ولا تطابق المواصفات القياسية ويتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة هي أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.
وأوضح أن تداول قطع الغيار المستعملة مسبقًا والمسماة "قطع استيراد" تفاقم من المشكلة بالأسواق، خاصةً أن أسعارها أرخص كثيرًا مقارنة بأسعار قطع الغيار المتوفرة بالتوكيلات المعتمدة.
وعن قطع الغيار المستوردة من دول لا تخضع للمعايير القياسية، أشار القاضي إلى أنها تمر باختبارات تحت إشراف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلا أن ضعف الإمكانات يجعل هذه الاختبارات غير دقيقة بشكل كامل.
وأكد نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن حل هذه القضية يكمن في تدشين معامل بمستويات تكنولوجية متطورة وعالمية تقوم باختبار كل ما يتم استيراده من قطع لغيار السيارات، ومنع انتشار الرديء منها.
وطالب القاضي بزيادة تضييق الخناق على ورش تصنيع قطع الغيار المحلية غير المعتمدة، مناشدًا المستهلكين والتجار بإبلاغ غرفة الصناعات الهندسية عن أي قطعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات المصرية.
أما قطع الغيار المستعملة المستوردة من الخارج، قال إن بعضها قد يكون قابل لإعادة الاستخدام، إلا أن الكثير منها يكون تالفًا واستخدامه يشكل خطورة على السيارة وركابها، خاصة إذا كانت هذه القطع متعلقة بالسلامة مثل الفرامل وأنظمة التعليق وممتصات الصدمات.
بدوره، طالب رامي جاد مسئول العلاقات الحكومية بمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" بقصر استيراد قطع غيار السيارات على وكلاء العلامات التجارية، بهدف الحد من انتشار قطع الغيار مجهولة المصدر والمغشوشة.
وأكد رامي أن استخدام قطع الغيار مجهولة المصدر تتسبب في العديد من حوادث الطرق القاتلة، مذكرًا بواقعة احتراق إحدى السيارات بسبب استخدام دينامو مغشوش ومبطن بخوص النخل.
وأشار إلى أن التخوفات من ارتفاع الأسعار واحتكار الوكلاء لقطع الغيار غير واردة، موضحًا أن السوق المحلي بات مفتوحًا ويحكمه العرض والطلب، وذلك يضمن وجود تنافسية حقيقية بين العلامات التجارية، الأمر الذي ينعكس على أسعار قطع الغيار قبل السيارات.
ولفت إلى أن عمليات استيراد قطع الغيار يجب أن تخضع لرقابة لصيقة، ذلك بتعاون وتنسيق واضح بين جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنظيم عمليات الاستيراد.
كانت الإدارة العامة لمباحث التموين قد تمكنت اليوم الثلاثاء، من ضبط نحو مليون و200 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة عُثر عليها داخل مخزن بمنطقة النزهة وعدد من المحال التجارية الأخرى.
وبحسب بيان صادر عن مباحث التموين، "استهدفت الحملة عدة محال بمناطق "روض الفرج، الأزبكية، مدينة نصر، الظاهر"، بمحافظة القاهرة لحيازة وتجميع كميات كبيرة من قطع غيار "السيارات والفيسبا" مُدون عليها "ترفا، اورجينال، بوسنة" وغيرها ذات المنشأ الأجنبي خلافًا للحقيقة لطرحها للبيع للجمهور مُدخلين بذلك الغش بغرض تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وأسفرت الحملات عن ضبط اجمالي 103207 قطعة غيار سيارات وفيسبا، متمثلة في " تيل فرامل، بوجيهات، سيور، فلاتر، رومان بلي، بساتم"، دون مستندات مجهولة المصدر، و 2206 عبوة زيت سيارات مغشوشة، وتم التحفظ على المضبوطات جميعها تحت تصرف النيابة العامة.