"السويدي" يطالب بإلغاء الضرائب العقارية على الفنادق والمصانع

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة فرج عامر، لمناقشة خطة عمل اللجنة التي وافق عليها الأعضاء،مع التأكيد على دعوة وزير قطاع الأعمال العام، ووزراء الصناعة، والبترول ولثروة المعدنية، لمناقشة ملفات الشركات المتعثرة.
وأكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعضو لجنة الصناعة خلال الاجتماع، أن صناعة الدواء كانت تواجه عدة مشكلات قانونية، وتم التنبه إليها منذ حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتعاملت معها الحكومة الحالية.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية، وأضطر المواطن اللجوء إلى المستورد، والذي تصل أسعاره لأضعاف المحلي، لذلك كان لابد من إنتاج بدائل بأسعار وسياسات تسعير ثابتة، تساعد المصانع على الاستمرار خاصة أنه يوجد 51 مصنع دواء متوقف، ولكن وزارة الصحة اتخذت بعض السياسات لمساعدة المصانع المتوقفة على العودة من خلال إنتاج البدائل، وسيكون هناك انفراجة خلال الشهور القادمة بسوق الدواء.
وتحدث السويدي خلال الاجتماع، حول عدد من القضايا حيث طالب بإعادة النظر في العلاقة الضريبية بين المستثمر والدولة، حيث تعطي الدولة مأموري الضرائب حق التقديرات الجزافية، وهو ما يهدد العلاقة بين الدولة والمستثمر، مطالبا بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع والمستشفيات.
وقال في كلمته إن بنك التنمية الصناعية تم تحويله من بنك داعم للصناعة، إلى بنك تجاري، وفي العالم كله هناك مؤسسات لتمويل الصناعة ولابد من إعادة بنك التنمية الصناعية للعمل على تمويل ودعم الصناعة، مطالبا بإلغاء الضرائب العقارية أو تعديلها ليس فقط عن المنشآت التي تدفع ضرائب تجارية، أو الصناعية ولكن على المؤسسات الفندقية أيضا.
وشدد السويدي على ضرورة تعديل قانون اتحاد الصناعات، ليتم انتخاب رئيس الاتحاد، وليس تعينه.
واستعرض النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة السابق، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، ما تم إنجازه خلال أدوار الانعقاد الثلاث السابقة، مؤكدا أن اللجنة استهدفت خلال أدوار الانعقاد السابقة توحيد جهات الولاية بالنسبة للصناعة في مصر، حيث أنها عصب التنمية.
وتابع أن اللجنة أيضا ناقشت عدد من مشروعات القوانين وانتهت من عدد منها: "قانون التراخيص الصناعية، مشروع قانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية بعد تعاظم دورها، وأيضا التحديات التى ستواجه اللجنة خلال دور الإنعقاد الحالي، وهى العلاقة بين العامل ووالصانع أو صاحب العمل، وهذا سيتم مناقشتة من خلال قانون العمل الذى سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى".