3 تشريعات جاهزة أمام صناعة النواب

عقدت هيئة مكتب لجنة الصناعة بمجلس النواب, برئاسة النائب محمد فرج عامر, أول اجتماعاتها أمس, في حضور المهندس محمد السويدي, القيادي بائتلاف دعم مصر, ورئيس اللجنة السابق, في إطار التواصل مع الرؤساء السابقين للجنة للوقوف علي الملفات التي تناولتها, ووضع استراتيجية لاستكمال مجهودات وإنجازات اللجنة السابقة.
وقال عامر: إن هناك3 تشريعات جاهزة للمناقشة خلال الجلسة العامة, ومنها مشروع بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية, ومشروع قانون بشأن اتحاد المعلنين, وقانون تفضيل المنتج المحلي, موضحا أن المشكلات التي تواجه القطاع تتمثل في تطوير منظومة الضرائب, وإلغاء التقديرات الجزافية للضرائب, وتفعيل الأسعار الاسترشادية علي المنتج الصناعي, والضريبة العقارية علي المنشأت الصناعية, وإعادة تسعير الغاز للصناعات الكثيفة الاستخدام.
وأكد عامر أن اللجنة تهدف إلي أهمية تفعيل بنك التنمية الصناعية, وبنك الصادرات, لأن فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة, فضلا عن صندوق تنمية المخاطر للصادرات, وتطوير مصلحة الجمارك, للتسهيل علي المصدرين, وإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة, ونكمل إستراتيجية صناعة السيارات في مصر.
وتابع أن اللجنة لديها ملاحظات علي قانون العمل, حيث يجب أن يكون متوازنا بين ثلاث جهات: الحكومة والعامل والمستثمر.
مشيرا إلي أن اللجنة ستدعو وزير الصناعة وزير القوي العاملة ووزير قطاع الأعمال العام ووزير البترول للاستماع إليهم, لافتا أن الصناعة هي الأمل للتقدم الاقتصادي في مصر, خاصة بعد تطوير شبكة الطرق, باعتبار أنه لا توجد دولة تتقدم بدون زراعة وصناعة.
من جانبه, قال النائب محمد كمال مرعي, رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان, إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي ثلاثة محاور أساسية تتمثل في الدور التشريعي والرقابي ومتابعة الجهات التنفيذية, موضحا أن المستهدف الأول في الوقت الحالي هو إصدار قانون جديد لتنمية المشروعات الصغيرة لتلافي عيوب القانون الحالي.
وأضاف مرعي- علي هامش اجتماع اللجنة أمس- أن اللجنة ستراجع جميع الإجراءات الخاصة بمبادرة الرئيس بشأن تخصيص200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة, ومراجعة ما تم صرفه والإجراءات المصرفية والمالية, متابعا سنراجع مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة آلية تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, والتيسير علي أصحاب المشروعات في التراخيص.
وأشار إلي أهمية تحويل أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي كهدف أساسي للجنة, مع منح فئات من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات لمدة5 سنوات لإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي, لافتا إلي أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد السابق مشروع قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة.
ونوه إلي دور اللجنة في بحث ما ورد في برنامج عمل الحكومة2018 و2019, وفي خطة العمل التي ستتابعها اللجنة خلال الأشهر المقبلة, لافتا إلي زيارة اللجنة لمحافظتي الفيوم والمنيا لإنشاء حضانات للمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع المحافظين, ووضع حجر الأساس في.2017
محمد سالم