وزير الآثار لمصراوي: ديوننا 6 مليارات جنيه.. و400 مليون لتطوير الأهرامات - حوار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الأعمال في مشروع المتحف المصري الكبير، وصلت ل90% حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع العمل أسبوعيا، ويوصي بإنهاء المتحف، وفقا للخريطة الزمنية الموضوعة، على أن يكون الافتتاح الكلي عام 2020.
وأوضح العناني، فى حوار ل"مصراوي"، أن الأعمال الهندسية للمتحف من المقرر أن تنتهى في ديسمبر المقبل، وأن إرجاء الافتتاح لعام 2020، أعطى فرصة كبيرة لتجهيز المنطقة المحيطة بالمتحف بشكل أفضل لاستيعاب الزيادة السياحية المتوقعة مع افتتاح هذا الصرح الحضاري الكبير.
وشدد على أن وزارة الآثار مستمرة في الاكتشافات الأثرية على أرض مصر، وأبرزها خلال الفترة الماضية، اكتشاف أول ورشة للتحنيط بجبانة سقارة، وتابوت الإسكندرية، لافتا الانتهاء من بناء أكبر مخزن للآثار على مستوى العالم بنهاية 2019، لاستيعاب القطع الأثرية المصرية، وحمايتها بشكل دقيق، بعد تسجيلها رقميا، وذلك بعد اكتشاف اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة خلال عمليات الجرد.
وإلى نص الحوار:
بداية.. ما هي إجراءات الدولة للاهتمام بالآثار؟
الرئيس السيسي شدد على الاهتمام بصيانة الآثار، ومشروعاتها ومخازنها، وهناك عدة تكليفات رئاسية بأن تعرض عليه شخصيا مشروعات وزارة الآثار، إضافة إلى عرض ملفات "الآثار" عليه بشكل مباشر، ومتابعة المشاريع خطوة بخطوة، كما أن هناك توجهات رئاسية شديدة للحكومة بعدم توقف التمويل عن مشروع المتحف المصري الكبير، وهذا الاهتمام ليس لمجرد أنه متحف، ولكن لخلق فرص عمل كثيرة وتطوير المنطقة، وجذب السياحة.
كما أن الرئيس يتابع مشروع هضبة الهرم، بنفسه لتخرج بشكل يليق بقيمة مصر.
هل تغير دور الدولة عقب ثورة 30 يونيو في عودة الآثار المسروقة؟
الدولة تقف قلبًا وقالبا مع وزارة الآثار، لاسترداد القطع الأثرية المسروقة، وبالمقارنة بفترة حكم جماعة الإخوان التى كان توصف الآثار المصرية بأنها أصنام، وعدم الاهتمام بها، نجد أن غالبية القطع الأثرية التي سرقت في 2011، عادت بفضل دولة 30 يونيو.
ماذا عن المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة؟
يوجد العديد من المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة، منها معارض حفائر البعثة التشيكية فى 2019، ومعرض المستنسخات فى إيطاليا، وندرس عرضا من دولتين عربيتين، لتنظيم معارض آثار مؤقتة، وحققت الوزارة أموالا كثيرة من هذه المعارض، لاستكمال بعض المشروعات والمتاحف غير المكتملة، منها: متحف ركن فاروق فى حلوان، ومتحف ملوى بالمنيا، ومتحف كوم أوشيم بالفيوم، بالإضافة إلى فتح عددا من المتاحف مجانا أمام الطلاب وغيرهم.
وهل تنفق الوزارة على هذه المعارض؟
الوزارة لا تدفع جنيهًا واحدا في هذه الفعاليات، وتتحمل التكاليف الدول المضيفة، ولا يوجد بند فى قانون الوزارة لهذا الأمر، ويتم ذلك عن طريق وزارة السياحة، وبعض السفارات التي تشارك فى الاحتفال والفعاليات.
وما الهدف من هذه المعارض؟
المعارض الخارجية بمثابة ترويج للقوى الناعمة لمصر، كون الآثار المصرية القديمة تلفت أنظار العالم، والغرض هو نشر الثقافة المصرية، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، وهذا يحدث من خلال الإعلانات المتواجدة في المطار وشوارع البلد المضيفة للمعرض، وهذا يعمل على ترويج الحضارة المصرية القديمة، ويجب أن نفهم أن معرض الآثار ليس "نقودا فقط" حيث أن أغلى معرض آثار لا يغطى مرتبات الموظفين لبضعة شهور، وبالتالي نحن نحظى بدعم من الحكومة المصرية، وخلال قانون الآثار الجديد لا تتم الموافقة على المعارض إلا من مجلس الوزراء بطريقة مباشرة، ووزارة الآثار هي من وضعت ذلك كضمان لطمأنة الشعب.
حدثنا عن العمل في المتحف المصري الكبير وموعد الافتتاح؟
نسبة العمل في المتحف الكبير وصلت 90%، والرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر ويوصي بإنهاء المتحف وفقًا للخريطة الزمنية الموضوعة، على أن يكون الافتتاح الكلي عام 2020، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الهندسية للمتحف في ديسمبر المقبل، كما أن توجيه القيادة السياسية بتأجيل الافتتاح الجزئي، أعطى فرصة كبيرة لتجهيز المنطقة المحيطة بالمتحف بشكل أفضل لاستيعاب الزيادة السياحية المتوقعة، وهناك خطة لإسناد إدارة المتحف بعد الافتتاح إلى تحالف من شركات دولية، وذلك بعد تقدم العديد منها بطلبات لإدارة المتحف، الذي سيضم أحدث وسائل تأمين في العالم، حيث سيتم التعرف على الوجوه من خلال الليزر وبصمة اليد عند الدخول.
كم تبلغ تكلفة تطوير منطقة الأهرامات؟
بلغت تكلفة أعمال تطوير منطقة الأهرامات حتى الآن 400 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من أعمال طريق مدخل الأهرامات الجديد، عن طريق الفيوم في منتصف يوليو الماضي، كما انتهينا من إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لنشر الوعي الأثري بين الزوار، مع توفير مكتب للاستعلامات، وحمامات متنقلة لخدمة السائحين، وفي مشروع الصوت والضوء، تعاقدنا مع شركة أجنبية لتطويره في الهرم لمدة 25 عاما.
ماذا عن القطع الأثرية المهربة للخارج؟
تعمل وزارة الآثار ممثلة في إدارة الآثار المستردة على استعادة الآثار المهربة للخارج بشكل مستمر، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وتمكنت مصر مؤخرا من استعادة غطاء التابوت الأثري المهرب إلى الكويت، بعد ضبطه في شحن الجمارك الكويتية خلال شهر مارس الماضي، كما أن مصر فقدت 33 ألف قطعة أثرية من مخازنها، وذلك بعد عمل "الجرد" للمخازن، ولم يسمع أحد عنها من قبل لولا هذا العمل، لذا قمنا بإنشاء أكبر مخزن للآثار على مستوى العالم، وسوف يكون جاهزا بنهاية 2019 لاستيعاب القطع الأثرية المصرية وحمايتها بشكل دقيق ومنظم، بعد تسجيلها رقميا، كما جرى عقد اتفاقيات مع جميع الدول لاسترداد جميع القطع الخاصة بالحضارة المصرية، وندرس عودة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا.
ماذا عن اكتشافات وزارة الآثار؟
وزارة الآثار تعمل بشكل مستمر على الاكتشافات الأثرية الجديدة، وهناك اكتشافات أثرية على أرض مصر كل أسبوع، وفي بعض الأحيان كل يوم، وإذا نظرنا لأفضل الاكتشافات مؤخرا، نجد اكتشاف جبانة سقارة التي ضمت ورشة كاملة للتحنيط، ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين ال26 وال27، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة مقابر العصر الصاوي، الموجودة جنوب هرم أوناس بسقارة، كما ضمت الجبانة قناع مومياء مذهب ومطعم بأحجار نصف كريمة، كان يغطى وجه أحد المومياوات الموجودة بأحد حجرات الدفن الملحقة، بالاضافة إلى ثلاث مومياوات ومجموعة من الأواني الكانوبيةً المصنوعة من الكالسيت "الألباستر المصري" وعددا من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس الأزرق، وأواني لزيوت التحنيط مكتوب عليها باللغة المصرية القديمة.
أخيرا.. كم تبلغ مديونية وزارة الآثار؟
تبلغ مديونية الوزارة لدى الدولة 6 مليارات جنيه، ووزارة المالية تقدم لنا 70 مليون جنيه شهريا، لصرف مرتبات الموظفين والعاملين في الوازرة، كما قدمت 100 مليون جنيه للصرف على المتحف المصري الكبير، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي يتوفر فيها الدعم المادي للآثار بهذا الشكل الكبير.