كاتب إسرائيلي: المسؤولون عن أزمة الطالبة الأمريكية "هواة يدمرون العلاقات الخارجية"

نشر الكاتب الإسرائيلي "انشيل فيفر" بصحيفة "هآرتس"، مقالاً انتقد فيه عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، المسؤولة عن إلقاء القبض على الناشطة والطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني، لارا القاسم، بتهمة دعم حركة فلسطينية تدعو لمقاطعة دولة إسرائيل.
وأكد فيفر أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز موقف حركة المقاطعة، منتقدًا الوزارة الحديثة نوعًا ما، قائلاً إنها "غير ضرورية، ويرأسها هواة مفرطون في نشر الذعر حول حركة مقاطعة إسرائيل، أو ما تُعرف ب”BDS”، إنها مهزلة سياسية كلاسيكية تدمر الآن العلاقات الخارجية لإسرائيل".
وقال الكاتب الإسرائيلي، إنه قبل بضعة أشهر تمت دعوته لاجتماع مع مسؤول في وزارة الشؤون الاستراتيجية، مضى خلاله ساعة كاملة في جدال مع المسؤول –الذي لم يذكر اسمه في المقال- حول ما إذا كانت إسرائيل تواجه تهديدًا حقيقيًا ب"نزع الشرعية" وما إذا كانت في الواقع بحاجة إلى وزارة لمواجهة هذا التهديد.
وأضاف أنه على الرغم من سعادة الإدارة بما حققته الوزارة حتى الآن منذ تأسيسها، إلا أنها في واقع الأمر لم تحقق شيئًا.
وأشار إلى تصريحات وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، حول الطالبة الأمريكية من أصل فلسطيني لارا القاسم، البالغة من العُمر 22 عامًا، عما تمثله من "تهديد رهيب للدول الإسرائيلية".
وكانت لارا قاسم الطالبة في جامعة فلوريدا وفق صحيفة نيويورك تايمز وصلت إلى مطار بن جوريون الأسبوع الماضي، بنية التسجيل في جامعة القدس لنيل شهادة الماجستير في قانون حقوق الإنسان.
ولكن بما أن لارا نشطت كرئيسة فصل محلي لزملائها من أجل العدالة في فلسطين، وأن مجموعتها نشطت في القيام بحملة لمقاطعة علامة منتوج إسرائيلي للحُمص، فإن ذلك كان سببا كافيا للحكومة الإسرائيلية لتمنع لارا قاسم من دخول الدولة العبرية، عملا بقانون يقضي بمكافحة حركة "بي دي أس" التي تدعم أهدافا منها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ خيّر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد أردان لارا بين الاعتذار والتخلي عن دعمها لحركة "بي دي أس"، أو ترحيلها، ما جعل محاميها يصفون القضية بالفاضحة.
وكانت لارا قد لجأت إلى المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب، متعهدة بعدم المشاركة في أي نشاطات للمقاطعة وبعدم زيارة الأراضي الفلسطينية، ولكن طلبها قوبل بالرفض.
زعم أردان أن لارا القاسم، التي لا تستطيع مغادرة المطار وقد لا تستطيع الالتحاق بالدراسة في القدس ابتداءً من الأسبوع القادم - إذا لم يتم ترحيلها – وهي ليست رهن الاعتقال لأنها حرّة في العودة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.
وعبّر الكاتب الإسرائيلي عن تأييده لمقولة "السياسيون يحبون الذعر.. إنهم بحاجة إلى نشاط، إنه بديل الإنجاز".
وقال الكاتب ساخرًا "من المغري أن ننتج سلسلة كوميديا سياسية ونسميها وزارة الشؤون السخيفة، لكن دافع الضرائب كان يدفع ثمن هذه السذاجة، والآن هو يضر بعلاقات إسرائيل الخارجية، وخاصة علاقتها بفلسطينيي الشتات".
واضاف "إنه بالفعل مكان سخيفة للغاية، تأسس عام 2006 من قبل اثنين من أكثر السياسيين الفاسدين في إسرائيل. لقد تم إنقاذ رئيس الوزراء إيهود أولمرت، من الفشل والفضيحة، من نسيان أفيجدور ليبرمان، لقد سئم ليبرمان من كونه ينتمي إلى المعارضة، ووافق على دعم أولمرت، لكن عندما كان هو نفسه قيد التحقيق بتهمة غسيل الأموال، لم يستطع الحصول على الوظيفة التي كان يريدها من وزير الأمن الداخلي، المسؤول عن الشرطة".
ولذلك اخترعوا منصب - وزير الشؤون الاستراتيجية، الذي لم يكن يعني شيئًا سوى أن ليبرمان حضر مجلس الوزراء الأمني، بحسب الكاتب الإسرائيلي.
واستطرد "عندما غادر ليبرمان الحكومة في عام 2008، توقف المنصب، وتوقفت الوزارة المزيفة، لكن في العام التالي عاد بنيامين نتنياهو إلى منصبه، وأعاده لتعويض موشيه يعلون، بعد أن فشل بتعيينه وزيرًا دفاع".
وأكد الكاتب، أن يعالون كان أكثر طموحًا في تلك الفترة، إذ أنتجت الوزارة في عهده بشكل رئيسي دراسات وأوراق حول المسائل الحاسمة مثل التحريض في الكتب المدرسية الفلسطينية.
الوزير التالي كان يوفال شتاينتز، أحد الموالين لنتنياهو، تُرك بدون وظيفة حقيقية بعد انتخابات عام 2013، كان شتاينتز هو الذي ابتكر فكرة عبقرية لتكريس الوزارة ل "بي دي إس"، ووضع خطة طموحة والمطالبة ب100 مليون شيكل لتنفيذها.
يرى الكاتب أن قصة تطور وزارة الشؤون الاستراتيجية، قد تكون قصة هزلية، لكنها تثبت حقيقة مهمة: في أي وقت، على مدى السنوات العشر الماضية، كان هناك تحرك جدي من قبل الحكومة لوضع حركة مقاطعة إسرائيل، على رأس أولوياتها.
حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، المعروفة اختصارًا ب"BDS"، تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية والتي بدأت في 9 يوليو من العام 2005، بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، بهدف مقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد إسرائيل حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.
كانت الأهداف الثلاثة المعلنة للحملة هي؛ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعماره لكل الأراضي العربية، فضلاً عن تفكيك الجدار العنصري العازل، والاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية، أي "للفلسطينيين المواطنين العرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة".
وأيضًا قيام إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز "حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ويرى الكاتب الإسرائيلي في مقاله، إن الحركة في الواقع فشلت خلال 11 عامًا منذ تأسيسها، في تحقيق أي شيء يتجاوز "التسلط على عدد قليل من الفنانين الذين يؤدوا أداءً في إسرائيل، والحصول على مقاعد في المجالس المحلية"، على حد تعبيره
ويستطرد "الآن؛ أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي التي تساعدها في فرض المقاطعة ومنع طالب أمريكي من الدراسة في جامعة إسرائيلية، ليس هناك شك في أن وزير الشؤون الاستراتيجية، بتدخله القوي، قد فعل أكثر من أجل نشر حركة المقاطعة أكثر من أي من الانتصارات الفارغة التي كان يمكن أن يفعلها".