لارا القاسم .. طالبة أمريكية تفضح عنصرية إسرائيل

للمرة الأولى في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي؛ احتجزت السلطات الإسرائيلية طالبة دراسات عليا أمريكية في مطارها الدولي لأسبوع كامل، لاتهامها بدعم حملة مقاطعة يقودها فلسطينيون ضد الكيان الصهيوني.
جاءت لارا إلى إسرائيل يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، لاستكمال دراستها في الجامعة العبرية بالقدس المُحتلة، بهدف الحصول على شهادة ماجستير في حقوق الإنسان وكانت لديها تأشيرة لهذه الغاية، لكن السلطات الإسرائيلية أوقفتها إثر وصولها مطار بن جوريون بتل أبيب.
وتم احتجاز لارا، لمدة أسبوع؛ وهي أطول مدة احتجاز من نوعها يواجهها شخص في قضية مُرتبطة بالمقاطعة، وهو أيضًا إجراء يُتخذ للمرة الأولى في إسرائيل ضد مواطن يحمل جنسية الولايات المتحدة، الداعم الاول لإسرائيل.
وأعلنت النيابة الإسرائيلية العامة تقديم الطالبة الجامعية الأمريكية من أصل فلسطيني لارا القاسم، إلى المحكمة، اليوم الخميس، بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا، الثلاثاء الماضي، يقضي بأنها ليست مُرغمة على البقاء في مركز الاحتجاز في المطار وأنها حرّة في العودة إلى ديارها، بحسب المتحدثة باسم هيئة الهجرة.
إلا أن لارا قررت البقاء والطعن أمام القضاء بقرار السلطات الإسرائيلية، كما طلبت الجامعة العبرية في القدس من المحكمة السماح لها بالانضمام إلى الطعن الذي قدمته الطالبة.
وفي أسبوعها الثاني على قيد الاحتجاز؛ نظرت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الخميس، في الاستئناف الذي قدمته لارا، ضد السلطات الإسرائيلية بعد منعها من دخول البلاد للدراسة في الجامعة العبرية في القدس، والتي اعترضت على قرار السلطات الإسرائيلية ضدها.
لارا القاسم هي رئيسة سابقة لجماعة طلابية باسم "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" أو "بي دي إس" بجامعة فلوريدا، وهي جماعة تساند حركة المقاطعة.
واستهدفت حركة المقاطعة شركات ومؤسسات ثقافية وجامعات إسرائيلية عبر ما تقول إنها مقاومة سلمية لسياسات إسرائيل العنصرية. إلا أن إسرائيل ترى أن الهدف الحقيقي هو إلغاء شرعية البلاد بل وتدميرها.
وقال وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد آردان، المسؤول عن جهود الحكومة الإسرائيلية ضد حركة المقاطعة، إن "لارا عملت رئيسة لفرع محلي لواحدة من أكثر المجموعات المعادية لإسرائيل "بي دي إس" في الولايات المتحدة، إسرائيل لن تسمح بدخول هؤلاء الذين يعملون على الإضرار بالبلاد، مهما كان عذرهم".
ويوم الثلاثاء؛ عرض آردان تسوية ممكنة قائلا في مقابلة إذاعية، أنه سوف يتغاضى عن جهود ترحيلها إذا قدمت اعتذارًا وتتخلي عن دعم حركة المقاطعة.
في طعنها على القرار؛ قالت لارا، إنها لم تشارك أبدًا في حملات مقاطعة، وتعهدت للمحكمة بألا تدعمها مستقبلا.
وقال محاميها يوتام بن-هيلل "نحن نتحدث عن شخص يريد ببساطة الدراسة في إسرائيل، وهي لا يقاطع أي شيء. إنها ليست حتى جزء من منظمة طلابية بعد الآن".
انتقادات لإسرائيل
تُعتبر قضية القاسم الأحدث في سلسلة من القضايا التي تثير انتقادات للقانون الاسرائيلي الجديد نسبيا والمثير للجدل الذي أقرّ عام 2017، ويمنع مناصري حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" من دخول إسرائيل.
وفي العام الماضي؛ سنّت إسرائيل قانونا يحظر دخول أي أجنبي "يطرح علانية دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل، فيما يعتبر معارضو هذا القانون أنّ النصّ ينتهك حرّية التعبير.
كما تعرضت السلطات الإسرائيلية لانتقادات في الأشهر الأخيرة حول ما اعتبره البعض بمثابة استجواب ذي دوافع سياسية لبعض الأجانب الذين يسعون لدخول البلاد.
ومن جهتها؛ نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باحتجاز السلطات الإسرائيلية للطالبة الأمريكية، وقالت إن لارا القاسم ضحية عنصرية إسرائيل وسياسة الانحياز الأمريكي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
موقف أمريكي متوازن
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية، الأربعاء، في واشنطن إنّ الطالبة تستفيد من مساعدة قنصلية تُقدمها بلادها.
وأضاف "بشكل عام، نحن نؤيّد حرية التعبير، حتى في الحالات التي لا نُشاطر فيها الأفكار السياسية المعرب عنها، كما هي الحال هنا".
وشدّد على أن الولايات المتحدة "تُعارض بقوة مقاطعة دولة إسرائيل".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل دولة ذات سيادة يُمكنها أن تُقرّر من يدخل أراضيها".