قرر مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، تخفيض عدد عمال الشركة إلى النصف، مع استمرار صرف رواتب جميع العاملين. وقال محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة -تحت التصفية- إن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بتخفيض عدد العمال في الشركة بنسبة 50% اليوم، على أن يبدأ تنفيذه من الغد. “أبقينا على عمال طحن الكينكر، والإدارة المالية، والإدارية، والمخازن، والمراجعة، وكل الأنشطة المتعلقة بعملية الطحن والتصفية" بحسب ما قاله رضوان، في تصريحات لمصراوي. وأضاف "كلما انتهى عمل نشاط معين بالشركة سنعطي إجازات للعاملين به ونخفض العدد.. حاليًا يوجد 1100 عامل فقط من أصل 2200 عامل، وسيتم تخفيض هذا العدد بالتدريج". وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة القومية للأسمنت قررت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، تصفية الشركة، وتعيين مصفيين للشركة على أن يتم أعمال التصفية خلال عام. وتعمل الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1956 وكان بها 6 أفران وتم أخر تحديث لمعداتها عام 1984. وقال محمد رضوان خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن الدعوة لإيقاف عمل الشركة جاءت بعدما مثلت خسائرها المرحلة نحو 12 مرة من رأسمالها. وأضاف أن الشركة تخسر منذ 5 سنوات وتآكلت حقوق المساهمين لتسجل 1.9 مليار جنيه حتى العام المالي الماضي. وأوقفت الشركة العمل بالأفران تباعا منذ 2015 واتجهت لبيع مخزون الكلينكر لعدم قدرة الأفران على إنتاج الأسمنت. وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة الصناعات الكيماوية خلال الجمعية غير العادية، إنه لن يكون مقبولا الاستمرار في نزيف الخسائر في أي شركة.
