أعلنت الولاياتالمتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، انسحابها من اتفاقية الصداقة التي أبرمتها مع إيران عام 1955، كتصعيد جديد من قبل واشنطن للضغط على طهران. المعاهدة التي أعلن مايك بومبيو الانسحاب منها اليوم، جرى توقيعها عام 1955 لتعزيز التعاون بين البلدين، في كافة المجالات الاقتصادية، والحقوق القنصلية المبرمة بين إيرانوالولاياتالمتحدة. الاتفاقية الموقعة في أغسطس عام 1955، تضمنت ثلاث وعشرين مادة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. بناء على رغبة المملكة الإيرانية حينها، والولاياتالمتحدةالأمريكية في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الشعبين في كلا البلدين وتوطيدها بشكل ثابت، وتأكيدًا على ضرورة الإلتزام بالثوابت العليا لتنظيم العلاقات الإنسانية وتشجيع التجارة وتأسيس استثمارات وعلاقات اقتصادية أقرب بشكل عام بين الشعبين والحكومتين بما يخدم مصلحة البلدين، لإعادة ترتيب العلاقات القنصلية بناء على أساس القواعد، فاعتزم الطرفان على إبرام معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية على أساس المعاملة بالمثل. وتعد أبرز المواد الاتفاقية الموقعة بين البلدين، إقامة علاقات راسخة ودائمة وصداقة قوية، بين ايرانوالولاياتالمتحدةالأمريكية. أيضًا، يؤذن لرعايا كلا الطرفين المتعاقدين الساميين الدخول إلى أراضي الطرف الثاني، والإقامة بها بهدف التجارة بين الدولتين، وإقامة نشاطات تجارية بهدف تعزيز الإستثمارات، وتنمية وتوجيه العمليات المتعلقة بتلك المشاريع، حيث يتطلب حجم كبير من الرأسمال، على ألا تكون شروط التراخيص الممنوحة لرعايا الدولة الأخرى أصعب من الشروط الممنوحة لأي دولة ثالثة. كما يمكن السماح بجمع وإرسال المعلومات بهدف نشرها في الخارج لتوعية الرأي العام ومن جهة أخرى للتواصل مع أشخاص خارج وداخل تلك الأراضي، والسماح لهم بممارسة أعمالهم التي تمكنهم من تحقيق ذلك وفقًا لقوانين ترخيص مزوالة المهنة في الأعمال المذكورة. اتفاقية الصداقة بين الدولتين، اعتمدت عليها الحكومة الإيرانية في توجيه شكواها إلى المحكمة الدولية في يوليو الماضي، ضد الولاياتالمتحدة التي بعدما فرضت عقوبات على طهران. استندت الشكوى الإيرانية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين إيرانوالولاياتالمتحدة. وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر" أن الشكوى تهدف إلى "تحميل الولاياتالمتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع". وتابع أن بلاده تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولاياتالمتحدة بالدبلوماسية والالتزامات القانونية.
