تقرير: القطاع الخاص يعود للانكماش في سبتمبر.. وزيادة جديدة بالأسعار

أظهر مؤشر مديري المشتريات بمصر، الصادر اليوم الأربعاء، عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال سبتمبر الماضي، بعد تحقيقه نموا خلال شهري يوليو وأغسطس.
وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني، في تقرير للبنك اليوم، "تمثل قراءة مؤشر PMI الذي سجل 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى عودة الانكماش للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ما يشير إلى أنه بالرغم من ارتفاع قراءة المؤشر عن 50 نقطة لشهرين متتالين في يوليو وأغسطس، فإنه لا يزال هناك بعض الضعف في عملية التعافي".
ويعد مستوى ال 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
وأضاف دانيال ريتشاردز: "رغم ذلك، تظل القراءة الحالية أعلى من المتوسط منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 (47.6 نقطة)، وتظل التوقعات إيجابية".
وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي تضمن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الفائدة وهو ما تسبب في موجة غلاء هي الأعنف في 3 عقود خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على القوة الشرائية للمستهلكين بالتراجع، إلى جانب زيادة تكلفة الاستثمار وهو ما أدى لحالة ركود في بعض القطاعات.
وبحسب التقرير، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر، لتمرير أعباء التكلفة المرتفعة إلى العملاء، ورغم ذلك فقد كانت الزيادة الأخيرة متواضعة وكانت هي الأضعف في خمسة أشهر.
وواصلت الشركات مواجهة ارتفاع في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يعكس الزيادات في كل من الرواتب وتكاليف المشتريات، وفقا للتقرير.
وكانت آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن التضخم تتعلق بشهر أغسطس، الذي سجل المعدل الشهري فيه لإجمالي الجمهورية 1.7% مقابل 2.5% في يوليو، وارتفع المعدل السنوي إلى 13.6% في أغسطس مقابل 13% خلال يوليو.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني إن "تكاليف المشتريات كانت هي السبب الرئيسي وراء الضغوط التضخمية، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أسعار الوقود والغاز. ورغم ذلك تراجع معدل تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مرة أخرى منذ مستوى شهر يوليو المرتفع، وكان أقل من متوسطه التاريخي".
ورفعت الحكومة أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي في أغسطس.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني، إن القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات خلال سبتمبر تشير إلى تدهور هامشي في أوضاع التشغيل في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
وأضاف أن التدهور العام جاء ليعكس أول تراجع في الأعمال الجديدة خلال 3 أشهر، ومع ذلك، كان الانكماش الأخير متواضعا، "وأشارت الأدلة المنقولة إلى ضعف طلبات العملاء، وتماشيا مع ما شهدته الطلبات الجديدة، تراجعت مبيعات التصدير الجديدة في شهر سبتمبر، ولو بشكل متواضع".
وذكر البنك أنه بعد الاستقرار العام الذي شهده أغسطس الماضي، تراجع الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر سبتمبر، وفي الحالات التي شهدت تراجعا ربطت الشركات بين ذلك وبين ضعف معدل الطلب، ومع ذلك فقد كان معدل الانكماش متواضعا.
"بعد زيادة قياسية في مستويات التوظيف في شهر أغسطس، شهد معدل التوظيف ركودا خلال شهر سبتمبر، في الوقت ذاته ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة ولو بشكل هامشي"، بحسب التقرير.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، تراجع معدل البطالة إلى أقل مستوياته منذ عام 2010 خلال الربع الثاني من عام 2018 عند 9.9%.
وقال البنك: "وفي ظل تقارير تفيد بتراجع طلبات الإنتاج، تراجعت الشركات عن زيادة نشاطها الشرائي خلال شهر سبتمبر. في الوقت نفسه تراجع حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بأضعف مستوى منذ شهر أبريل".
وأضاف: "أما من حيث النظرة المستقبلية، فقد ارتفع مستوى التفاؤل بشأن ال 12 شهرا المقبلة خلال سبتمبر بعد أن سجل مستوى منخفضا في شهر أغسطس، لكنه ظل أقل من المتوسط".