قال محمد معيط وزير المالية، إن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافي "تؤكد أننا على الطريق الصحيح في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام". وأضاف الوزير خلال بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، إن خطة الإصلاح أثمرت عن تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات في الشرق الأوسط بما يعكس جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية. وكانت كريستين لاجارد وصفت في بيان الاثنين الماضي بعد لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في اجتماعات الجميعة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معدلات النمو الاقتصادي في مصر بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي. وبحسب بيان المالية اليوم، أشار معيط إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة. وأكد معيط أيضا استمرار الحكومة في التركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري. وقال وزير المالية إن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد على التزام صندوق النقد بدعم مصر في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد، و قانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص، وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية. وذكر أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن اشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوزارة تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو 2017 إلى 98% في يونيو 2018، واستهداف خفضه إلى 92% في العام المالي الحالي. وقال إن هذا الأمر انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 5.3% عن العام المالى 2017-2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال الفترة من (2011 - 2014)، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8%. وأضاف أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافي الصادرات أدى إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار في أغسطس 2018، وهو أعلى معدل لصافي الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدناه منذ عام 2010 ليصل إلى 9.9% في يونيو 2018.
