هل يتعرض اقتصاد مصر لخطر بسبب أزمة الأسواق الناشئة؟

توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي، أن تكون مصر ضمن 3 دول مستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، معرضة لخطر بسبب خروج الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وقال تقرير صدر حديثًا إن مصر وتونس ولبنان هم الأضعف بشكل خاص والأكثر عرضة لانتقال عدوى أزمة خروج الأجانب من أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
ومنذ عدة شهور بدأت أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة، نظرًا للسياسة النقدية التشددية التي تتبعها بعض الدول ورفع سعر الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين للاتجاه للاستثمار في الدولار الذي أصبح يرتفع أمام بقية العملات.
كما تتأثرت هذه الأسواق بالأزمات الاقتصادية في بعض الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا.
وتشهد البورصة المصرية تراجعات قوية منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما أرجعه محللون إلى تأثر مصر بخروج الأجانب من الأسواق الناشئة، إلى جانب قضية التلاعب في في البورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك.
وتوقع المعهد أن تخرج نصف استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 9.5 مليار دولار مقابل 18.4 مليار دولار نهاية العام المالي الماضي.
ووفقًا لتوقعات المعهد فإن استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية التي تضم أدوات الدين الحكومي، ستواصل التراجع إلى ستتراجع إلى 6.2 مليار دولار في نهاية العام المالي المقبل.
ووفقًا لتصريحات سابقة أحمد كجوك نائب وزير المالية، فإن حوالي 6 مليارت دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، خرجت من مصر خلال الفترة من مارس وحتى نهاية يوليو الماضي.
وأضاف أن رصيد الأجانب في نهاية يوليو حوالي 17.1 مليار دولار، وذلك مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس.
وبينما باعت مصر سندات بقيمة 6.5 مليار دولار هذا العام لسد عجز الموازنة، قررت أن تلغي مزادات لأذون الخزانة في أول الشهر الجاري بسبب ارتفع العائد عليها بشكل غير واقعي، بحسب المعهد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، يوم الإثنين الماضي إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار)، بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها الحكومة "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
كانت وزارة المالية قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر إن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".
ويقول التقرير إن التدفقات الأجنبية في مصر بدأت في التباطؤ بعدما شهدت زيادة عقب تعويم الجنيه إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي، نتيجة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية والزيادة الكبيرة في شراء أدوات الدين نتيجة ارتفاع سعر الفائدة وإصدار سندات باليورو.
وتوقع التقرير أن تسجل تدفقات الأجانب 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، واحدة من أسباب استقرار سعر العملة في مصر، والتي عادت بقوة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.