الرقابة المالية تصدر أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع غير المصرفي قريبا

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن الهيئة بصدد إصدار أول دليل لحماية المتعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي والذي يتضمن أنشطة سوق المال، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتوريق، والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن الهيئة تهدف لتطوير مبادئ حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز مفهوم الشفافية والإفصاح في المعاملات المالية، في إطار علاقة متوازنة توفر الحماية للمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، وتضمن معاملة عادلة تتسم بالشفافية وتيسر حصولهم على المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وذكر رئيس الهيئة أن موضوع حماية المتعاملين يشكل توجها عالميا ذا أهمية كبرى ضمن السياسات العامة لمختلف الدول خاصة في ظل صعوبة اتخاذ القرارات المالية في الأسواق المالية التي تتسم بتنوع منتجاتها وصعوبة إدراك مخاطرها من جانب الأفراد.
وفي سبيل إعداد هذا الدليل، قامت الهيئة بالاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في العديد من الدول، واستعانت بأفضل المعايير الدولية الموضوعة بشأن حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وفقا للرقابة المالية.
وقالت الهيئة إنها اعتمدت عند إصدارها هذا الدليل بشكل كبير على تقرير البنك الدولي الصادر في 2017 بشأن أفضل الممارسات لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.
وأضافت أن فريق عمل كبيرا من خبراء الهيئة قام بإعداد هذا الدليل، والذي يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها دمج الأفراد بمنظومة الشمول المالي وسياسات التثقيف والتوعية المالية، ضمن الأطر القانونية التي توفر للمتعاملين حماية حقوقهم من خلال حصولهم على معاملات عادلة وإفصاحات مناسبة، وتحسين ثقافتهم المالية مع تقديم الخدمات المالية لهم ضمن أطر عمل تنافسية وفي إطار سلوك مهني.
ويستهدف هذا الدليل أيضا حماية خصوصية وسرية بيانات العملاء، وكذا الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد من خلال توفير سبل الضمانات والتعويضات المناسبة لهم، والعمل على تسوية أي نزاعات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين والمؤسسات والجهات المالية التي تقدم لهم المنتجات والخدمات المالية.
وقال عمران إنه تم الانتهاء من النسخة الأولى لهذا الدليل بالفعل، وسيتم إرسالها للأطراف ذات العلاقة كل فيما يخصه مثل البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، والجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية.
وسيتم إرسال هذه النسخ كذلك إلى اتحادات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة مثل الاتحاد المصري للتأمين وأكبر 20 صندوق تأمين خاص، واتحاد شركات التمويل متناهي الصغر، واتحاد شركات التأجير التمويلي والتخصيم، واتحاد شركات التمويل العقاري، وفقا لعمران.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن إطار الحوار المجتمعي الموسع وجمع مختلف الآراء حول المبادئ الأساسية التي يحويها هذا الدليل، في سبيل إثراء التجربة والخروج بأفضل الممارسات التي تؤدي إلى حماية حقوق المتعاملين.
ويقع الدليل المقترح في حوالي 80 صفحة ويحتوي على ستة مبادئ أساسية تتمثل في الآتي: الإفصاح والشفافية، والسلوك والكفاءة المهنية، والعدالة وعدم التمييز بين العملاء، وحماية سرية وخصوصية حسابات وبيانات العملاء، وتسوية النزاعات ومعالجة شكاوى العملاء، وسبل الضمانات والتعويضات، وفقا للبيان.
وقال رئيس الهيئة إنه نظرا لتنوع الأنشطة التي تراقب عليها الهيئة واختلاف طبيعتها وأسسها الفنية، فإن الهيئة سوف تصدر دليلا مجمعا لكل الأنشطة، وأخرى منفصلة لكل نشاط على حدة.