وزير المالية: اختيار هيرميس لتنفيذ طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان

قال محمد معيط وزير المالية إن شركة إن آي كابيتال مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة اختارت شركة أي إف جي هيرميس لتولي تنفيذ عملية طرح شريحة جديدة من أسهم الشرقية للدخان بعد أن تقدمت بأفضل عرض فني ومالي.
وأعلن الوزير بدء خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والذي سيبدأ بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الخميس.
وأضاف أن هذا الطرح يأتي تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المجموعة الأولى من برنامج الطروحات، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية للبورصة المصرية، إلى جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين في سوق المال المصرية خاصة صغار المستثمرين.
وذكر الوزير أن ذلك سينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية المصرية، وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كإحدى أفضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.
وتوقع معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة ال 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو 2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع إي إف جي هيرمس لاختيار أفضل موعد للطرح في البورصة المصرية.
وكان مجلس الوزراء أعلن في بيان الشهر قبل الماضي، أسماء 5 شركات مملوكة للدولة سيتم البدء بطرحها في البورصة، كدفعة أولى ضمن برنامج الطروحات وهي شركات: الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، الشرقية للدخان "ايسترن كومباني"، الإسكندرية لتداول الحاويات، أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وهذه الشركات الخمس مدرجة بالفعل في البورصة، لكن الحكومة ستبدأ في زيادة نسبة الأسهم المطروحة للتداول، مما يقل من نسبتها الحاكمة فيها.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات سابقة لمصراوي، الشهر قبل الماضي، إنه سيتم تنفيذ طروحات الشركات الخمس في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر المقبل.
وبحسب بيان اليوم، قال وزير المالية إن الحكومة تعمل على الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية حيث من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري.
كما من المنتظر أن تساهم الطروحات في توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة وتمويل خطط تطويرها، إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة، بحسب معيط.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما بالغا ببرنامج الطروحات الحكومية الذي سيدعم أداء البورصة المصرية، متوقعا أن تعكس مؤشرات البورصة في الفترة المقبلة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر أن برنامج الطرح الحكومي الذي يشمل العديد من الطروحات الأولية سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة المصرية، إلى جانب جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر.