"الحنفيات شغالة".. تفاصيل خناقة "الكهرباء" مع "القابضة " لمياه الشرب

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن وجود خلاف كبير بين وزارة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ نتيجة تراكم مديونية الشركة المستحقة لوزارة الكهرباء؛ عن استهلاك محطات مياه الشرب التابعة لها المنتشرة بمختلف المناطق بأنحاء الجمهورية.
ونشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً عن قطع الوزارة للكهرباء عن محطات المياه، وهو ما نفاه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن ما يتردد بشأن وجود خلاف ليس له أي أساس من الصحة، قائلا: "مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب تجاوزت ال8 مليارات جنيه وفقا لآخر إحصائية منذ 30 سبتمبر 2017".
وأوضح حمزة، في تصريحاته لمصراوي، الثلاثاء، أن هناك تنسيقًا بين مسئولي وزارة الكهرباء ممثلين في لجنة فض التشابكات التي جرى تشكيلها مؤخرا، وتضم مسئولين من الشركة القابضة لكهرباء مصر ووزارة المالية والشركة القابضة لمياه الشرب؛ لبحث الوصول لحلول جذرية؛ لسداد المستحقات والمديونيات المتأخرة على القابضة لمياه الشرب إضافة لوضع جدول زمني لسداد تلك المتآخرات المتراكمة، مع وفاء القابضة للمياه بسداد ما تستهلكه من كهرباء شهريا بصفة مستمرة ومنتظمة.
ونوه إلى أن أي تصرف أو إجراء ينتج عنه تعرض المواطن لأي ضرر مستبعد تماما، مؤكدًا، أن هناك تعليمات صريحة ومباشرة من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة سداد مديونيات الكهرباء المتراكمة على الجهات المختلفة، وأبرزها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الأوقاف وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها نتيجة استهلاكها الكهرباء.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تواجه أعباء كثيرة خلال الفترة الحالية؛ نتيجة تنفيذها مشروعات عملاقة بمختلف المناطق بهدف توفير تيار كهربائي مستقر وآمن إضافة لتأمين التغذية الكهربائية لجموع المواطنين من خلال إنشاء محطات محولات ومغذيات جديدة بالإضافة لخطة الوزارة المتعلقة بتطوير شبكتي النقل والتوزيع لضمان انتظام الجهود ومواكبة تطور الأحمال.
ونفى متحدث الوزارة أيضا ما أثير عن قطع الشركة القابضة لمياه الشرب المياه عن ديوان عام وزارة الكهرباء بالعباسية قائلا: "الحنفيات شغالة وكله تمام والمياه تضخ باستمرار وانتظام" .